توافق المجتمعون بطاولة “ترويكا” التقاعد أمس مساواة الوزراء والبرلمانيين والبلديين مع المواطنين لاستحقاق التقاعد.

ولا أبلغ من الرد بعبارة “صباح الخير!” على الاتفاق بين السلطتين الذي قتلته الصحافة والمجتمع المدني والصالونات السياسية نقاشا، قبل أعوام، من دون إصغاء لصوتها.

هل استلزم هذا الاتفاق -غير الملحّ- إحراج أطراف حكومية لدفع قانون إصلاح التقاعد للبرلمان، ورفضه بالإجماع بمجلس النواب، وضجة إقراره بمجلس الشورى، ثم معالجة الخطأ بحكمة ملكية آزرت الموقف الشعبي الساخط.

يتعين على وزارة المالية أو غيرها من الأطراف على طاولة اجتماع “ترويكا” التقاعد ألا يحرفوا بوصلة النقاش بتأليب المواطنين والرأي العام ضد النواب والشوريين والبلديين عبر إثارة موضوع تقاعدهم؛ لأنه لم يكن الموضوع المحوري عندما اشتدت أسنَّة معركة قانون التقاعد.

وربما يتوجب التذكير ببعض اللاءات التي أسقطت مشروع القانون السابق: لا لتخلي البرلمان عن صلاحيته في إقرار أيّ انتقاص للمزايا والمكاسب التقاعدية، ولا لزيادة نسبة الاشتراكات، ولا لزيادة سن التقاعد.

من الواجب رمي مشروع القانون السيئ في سلة المهمات، والتفكير العملي بإصلاح نظام التقاعد، بمبضع الجراح، وليس بقلم ناعم، والبداية بنفض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأدواتها الاستثمارية.

أما الإصرار الغريب على تعديل القانون النافذ، فإنه مريب.

تيار

“تنبع كل الخطايا من خطيئتين أساسيتين: التسرع والكسل”.

كافكا