صرح المهندس عبد المجيد القصاب، رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، أن المجلس أقام ورشة تدريبية لموظفي شئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك للتعريف بالأنظمة المعمول بها فيما يخص مزاولة المهن الهندسية. وقد استهدفت هذه الورشة المسؤولين عن إرساء العقود مع الشركات الهندسية للقيام بالمشاريع المختلفة، وكذلك استهدفت القائمين على توظيف المهندسين في الوزارة والمهندسين أنفسهم.

وقد تناولت الدكتورة وفاء المنصوري، نائب رئيس المجلس، في عرضها خلال الورشة عدداً من أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية. كما أكدت أنه يُحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس، بما في ذلك المهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية، وذلك وفقاً لأحكام القانون المشار إليه. وأضافت أن القانون قد نص على عقوبات للمخالفين. كما استعرضت فئات المكاتب الهندسية والمهندسين والاشتراطات الواجب استيفاؤها في كل فئة من هذه الفئات.

كما وضحت الدكتورة المنصوري العمليات التي يقوم بها المجلس لترخيص كلّ من المكاتب الهندسية والمهندسين والرسوم المستحقة على كل ترخيص وفق قرار رئيس الوزراء رقم (2) لسنة 2017. وتخلل العرض مناقشة المشاركين والإجابة على استفساراتهم.

وفي ختام الورشة، رحبت الدكتورة المنصوري، بجميع الاستفسارات سواء عن طريق زيارة مقر المجلس الكائن بضاحية السيف أو الاتصال عبر الهاتف وقنوات الاتصال الأخرى.

وجدير بالذكر أن المجلس اتخذ مبادرة للتوعية بالأنظمة المعمول بها فيما يخص مزاولة المهن الهندسية سواءً للجهات الحكومية أو الشركات المختلفة في القطاع الخاص. واستهدف المجلس شريحة المسؤولين عن التعاقد مع الشركات والمكاتب الهندسية لتقديم خدمات هندسية، وكذلك المسؤولين عن عملية توظيف المهندسين أو الأفراد الذين يزاولون مهناً هندسية في الجهات الحكومية، والمهندسين أنفسهم.

كما اعتبر المهندس القصاب أن المشاركين في هذه الورشة هم بمثابة شركاء في التوعية بقانون مزاولة المهن الهندسية وتطبيقه من خلال مسؤولياتهم في تنفيذ مشاريع الوزارة.  كما أثنى المهندس القصاب على توجيهات سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي لم يألُ جهداً في دعم النهوض والارتقاء بمزاولة المهن الهندسية في المملكة.