بعد 16 سنة من تجربة المجالس البلدية، لابد أن يكون هناك تقييم لدور هذه المجالس ومدى الحاجة لها، خصوصا في ظل شح الميزانية العامة، وتوجه الدولة لتخفيض النفقات التي أولى أن تكون في وقف الهدر في أماكن يمكن الاستغناء عنها دون أن يكون لها تأثير على المستوى المعيشي المادي للمواطن.

المجالس البلدية - سامح الله أعضاءها - دمرت المناطق السكنية وحولتها إلى فوضى مرورية بعدما حولت أغلب شوارع المناطق إلى شوارع تجارية، خصوصا المناطق القديمة التي لا تسع شوارعها حتى المرور في اتجاه واحد، مع عدم توفر المواقف للمحلات من الأصل، إذا العضو البلدي قضى على الراحة السكنية للمواطن.

لم يكن هناك تحسن ملحوظ في النظافة العامة للمناطق، حيث يقول العضو البلدي دائما إن هذه المسائل ليست من اختصاصه، ويقوم المواطن بالتواصل مع الجهة المسؤولة التي تقوم بحل مشاكله دون تعقيد، إذا ليست هناك حاجة لعضو مجلس بلدي يتابع تلبية حاجة المواطنين من بيئة صحية سليمة.

كما لم نلمس بالمناطق أي تغيير بتوفير مواقف سيارات لتخفيف معاناة المواطن في البحث عن زاوية لركن سيارته بعدما سيطر عليها الوافدون الذين احتكروا قطاع المواصلات، وبسبب تفاقم مشكلة ندرة المواقف والفوضى المرورية في المناطق السكنية دُفع المواطن للبحث عن مناطق سكنية لم تلمسها يد المجالس البلدية. نعم إنها حقيقة مؤلمة عندما كانت تأمل الدولة من المجالس البلدية المساعدة في تقديم خدمات أفضل للمواطن، لكن نتمنى من الدولة اليوم الأخذ برأي المواطن الذي لم ير وجه العضو البلدي ولا ظله، ولا رئيس المجلس الذي لا هم له سوى إرسال رسائل الواتساب بمشاركته في المناسبات أو إرساله صور التقارير التي نشرتها الصحف المحلية المعنونة باسمه وصورته. إن المواطن البحريني نشط ويستطيع الحصول على الخدمات بنفسه عن طريق المؤسسات الحكومية التي نتمنى أن تكون أكثر استجابة للطلبات التي تمثل مصلحة عامة للمناطق، ورغم وجود المجالس البلدية إلا أن المواطن مازال يسعى لخدمة نفسه ومنطقته دون اللجوء إلى العضو البلدي.

إذا، المجالس البلدية باب إنفاق يمكن الاستغناء عنه، حيث لا يستفيد منه إلا العضو الذي كان في السابق يشغل وظيفة بسيطة، أو من أصحاب الأعمال الذين لن تشغلهم مهامهم في المجلس عن إدارة أعمالهم الحرة، فهي وجاهة لشخص على حساب المواطنين ينتج عنها عبء على الميزانية وعلى صناديق التقاعد التي يثقلها عدم حساب كلفة هذه الوظائف مستقبلاً.