عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابين "30 و22 عاما" بالسجن لمدة 5 سنوات عن تهمة سرقة هاتف ومحفظة بالإكراه مملوكين لطبّاخ من جنسية آسيوية، كما حبست كل منهما لمدة شهر واحد لاستيلائهما على السيارة المستأجرة التي كانت بحوزة المجني عليه.

وتفيد تفاصيل القضية كما جاءت بحكم المحكمة بأنه وبينما كان الشاب المجني عليه جالسا في سيارته المستأجرة من إحدى شركات تأجير سيارات في أحد مواقف السيارات بمنطقة المنامة فجر يوم 11 نوفمبر 2017 فوجئ بالمتهمين يحضران إليه ويدعيان أنهما من رجال الشرطة، واللذان طلبا منه النزول من السيارة، فما كان منه إلا أن رفض ذلك إلا في حال إبرازهما هويتهما.

وأضافت أنهما أوهماه بأنهما سيأخذانه إلى مركز الشرطة، فنزل وأغلق السيارة ووضع مفتاحها في جيب بنطاله، لكنه فوجئ بالمتهم الثاني يمسكه من الخلف، فيما تعدى عليه المتهم الأول بضربه على وجهه عدة مرات، ما تسبب ذلك في شل حركته، وتمكنا من سرقة هاتفه النقال ومبلغ نقدي وقدره 40 دينار ومفتاح السيارة المستأجرة.

وأوضحت أن الجناة ركبا السيارة، في حين كان المجني عليه واضعا يده على نافذتها الخلفية، فأغلق أحدهما النافذة على إصبعه، ما تسبب له بإصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، ولاذ المتهمين بالفرار بالسيارة.

وعقب إبلاغ المجني عليه أفراد الشرطة بالواقعة، تم عرض عدة صور عليه لذوي الأسبقيات؛ للتعرف على هوية من تمكن من سرقته، حتى تعرف عليهما.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت بتقرير فحص العينات المرسلة لإدارة الأدلة الجنائية تطابق بصمة يد المتهم الأول بأكثر من 12 علامة مميزة مع أثر بصمة إصبع مرفوع من الباب الخلفي جهة اليسار من الخارج، كما ثبت من خلال طابور التعرف تمكن المجني عليه من التعرف على المتهمين لأكثر من مرة.

وثبت أيضا في التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه إصابته بجروح سطحية في إصبع يده اليمنى الوسطى والبنصر.

وانتهت المحكمة إلى القول أنه ثبت لديها يقينا أن المتهمين في ليلة 11 نوفمبر 2017، أولا: سرقا الهاتف النقال ومبلغ النقدي المبينين الوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكين للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن شلا حركته واعتديا عليه بالضرب بالأيدي فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، ثانيا: استعملا السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليها الشركة التأجير السيارات دون إذن منها أو موافقتها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما في التهمة بالبند أولا وبحبس كل منهم لمدة شهر عما أسند إليهما في التهمة بالبند ثانيا.