أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأحد، الانتهاء من إعداد مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل، الذي يفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي بالمملكة، ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة في البلاد بعد النفط والبتروكيماويات.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في إفادة عبر موقعها الإلكتروني أن "الفرصة متاحة لجميع المهتمين للاطلاع على النظام المعدل وإبداء ملاحظاتهم حول المشروع، اعتبارا من اليوم ولمدة شهر، وأن "المجال لايزال مفتوحا أمام المستثمرين ورواد الأعمال لاستثمار الفرص الجيدة في قطاع التعدين".

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، على أهمية الثروة المعدنية كإحدى أهم نشاطات تحقيق "رؤية المملكة 2030"، بما فيها من فرص مستقبلية واعدة تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال الفالح إن "قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في المملكة تتجاوز 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار أميركي تقريبا)، وهو أحد الموارد التي تزخر بها المملكة في مختلف المواد الأولية، كالفوسفات والحديد الخام والبوكسايت والذهب والزنك والنحاس والمعادن الصناعية".

وبين الفالح أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلى عشرة أضعاف الإنتاج الحالي، وليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية.

وتخطط الوزارة، من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني بالمملكة، لزيادة الاستثمار في مجال التعدين، وتعزيز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين، خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية.