توقعت دراسة مصرفية حديثة، أن يلجأ المصريون العاملون بالخارج إلى بنوك دول الخليج، لتشهد الفترة المقبلة تراجعاً بحجم تحويلاتهم من خلال البنوك المصرية.

وذكرت أن معدلات الفائدة الأميركية ارتفعت في 13 يونيو الماضي بمقدار 0.25% لثاني مرة خلال هذا العام، بعد ارتفاعها في مارس الماضي لتتراوح في الوقت الحالي ما بين 1.75% و2%، ومن المتوقع قيام الفيدرالي الأميريكي برفعها مرتين خلال هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع اسعار الفائدة في بنوك دول الخليج والتي تربط عملاتها بالدولار، وهو ما سيؤثر سلباً على تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقد بلغت هذه التحويلات منذ بداية عام 2010 وحتى منتصف العام الماضي نحو 115.4 مليار دولار، وساهمت بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري، وقلصت من المخاطر التي كان من المتوقع أن يتعرض لها خلال السنوات الماضية.

وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان "أهم الإيجابيات والسلبيات التي أظهرها التقرير الإحصائي الأخير للبنك المركزي المصري"، إلى أن هذه التحويلات ستنخفض مستقبلاً لأن ارتفاع سعر الفائدة بدول الخليج سيغري العاملين المصريين بهذه الدول على العودة للإيداع بالبنوك الخليجية، في ضوء الارتفاع المتوقع للفائدة بهذه البنوك.

وطالبت بأن يلتفت البنك المركزي المصري إلى ذلك، وأن يضع على جدول أعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الشهر المقبل تحديد أسعار الفائدة المحلية، واضعاً في الاعتبار أن معدلات التضخم الفعلية بدأت تتأهب لتأخذ منحنى تصاعدياً، وكلها أمور تنبئ بارتفاع الفائدة المحلية مجدداً.

ولفتت إلى عودة الدولار للارتفاع مقابل الجنيه المصري مرة أخرى، متوقعة أن يتجاوز سعر الشراء من البنوك حاجز الـ18 جنيهاً خلال العام الحالي، مع الوضع في الاعتبار أن الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية قد شهدت انخفاضاً خلال شهر ديسمبر الماضي بواقع 2.8 مليار دولار، مقارنة بحجمها في ديسمبر 2016.

ويعود الانخفاض إلى سعر الفائدة المشجع الذي دفع إلى تحويل بعض الودائع بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية، وهو مؤشر إيجابي، إلا أن شهر يناير الماضي قد شهد ارتفاع حجم الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 1.4 مليار دولار مقارنة بحجمها في ديسمبر الماضي.

وطالبت الدراسة البنك المركزي المصري بأن يضع هذه الأرقام بالحسبان عند قيامه بتحديد أسعار الفائدة.

وأوصت الدراسة بتعديل قانون البنك المركزي المصري ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك، مع إجراء تعديلات جوهرية أخرى أهمها السماح للبنوك الإسلامية بتملك العقار المنقول حتى تستطيع القيام بكامل أعمالها التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما سيساهم في تحسين أداء الجهاز المصرفي المصري.

وشددت على ضرورة الحد من اتجاه الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل إلى الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية، لتأثيراتها المدمرة على الاقتصاد المصري، مع ضرورة دراسة سريعة لبدائل عن بعض السياسات الحالية، فكلما كان التغيير سريعاً أتى بنتائجه، لأن البطء قد يفسد حلولاً جيدة متاحة في الوقت الحالي.