عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بآلية إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه، اجتماعها صباح أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفنية البرلمانية الفرعية بشأن إعادة هيكلة الدعم، والتصورات التي تم طرحها في التقرير، والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو، وفي مستهل الاجتماع قدمت اللجنة البرلمانية المشتركة شكرها لرئيس وأعضاء اللجنة الفنية على عملها وجهودها خلال مناقشات واجتماعات اللجنة السابقة.

وبعد مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، قررت اللجنة البرلمانية المشتركة جملة من القرارات والتصورات، والتي من المزمع مناقشتها مع رئيس وأعضاء الوفد الحكومي للجنة التشريعية الحكومية المشتركة في الاجتماع القادم، وتلخصت قرارات اللجنة في زيادة الشرائح المستفيدة من الدعم المالي (علاوة الغلاء) حيث يستفيد رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من صفر إلى 300 دينار علاوة دعم مالي 150 دينار، وذلك بمقدار زيادة 50 دينار، إذ يستفيد من هذه الزيادة  حوالي 37.593 ألف رب أسرة، بينما يحصل رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من 301 إلى 700 دينار، دعم مالي 100 دينار، وذلك بمقدار زيادة 50 دينار، حيث يستفيد من تلك العلاوة 45.290 ألف رب أسرة، أما بالنسبة لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من 701 إلى 1000 دينار، سوف يحتسب له علاوة 75 دينار وذلك بمقدار زيادة 25 دينار، وسوف يستفيد من تلك العلاوة حوالي 33.223 رب أسرة، كما استحدثت اللجنة فئة رابعة لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من 1001 إلى 1200 دينار، حيث يحصل على علاوة  50 دينار وذلك وفق المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية. 

وبشأن المساعدات الاجتماعية للأسر والأفراد (الضمان الاجتماعي) قررت اللجنة الإبقاء على الامتيازات الحالية لمستحقي الضمان الاجتماعي كما هي، واستفادة مستحقي الضمان الاجتماعي من زيادة علاوة الغلاء من 100 إلى 150 دينار وفقاً للاشتراطات المحددة، واحتساب علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من ضمن دخل رب الأسرة، ووضع سقف لمجموع المبالغ المستحقة للحالة الواحدة من الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء لا يتجاوز 350 دينار ويشمل ذلك الأسرة والفرد، وذلك حتى لا يتساوى مع الحد الأدنى الفعلي لرواتب المواطنين العاملين، دون المساس بالمستحقين الحاليين، ويطبق على الحالات الجديدة فقط، وأوصت اللجنة كذلك بتكثيف الجهود لإدماج مستحقي الضمان الاجتماعي قدر الإمكان في مشاريع التأهيل والتوظيف، وكذلك مشاريع الأسر المنتجة.

كما توافق أعضاء اللجنة على مضاعفة مخصص الإعاقة إلى 200 دينار لذوي الإعاقات الشديدة وهي الشلل الدماغي، والتوحد، والإعاقات المتعددة، وصرف مخصص 100 دينار لجميع ذوي الإعاقة المتوسطة، والتي تتمثل في العجز الجزئي الدائم لبعض قدرات الفرد الجسدية أو الحسية أو الذهنية وتضعفه عن القيام ببعض الوظائف الأساسية في الحياة بصورة مستمرة

أما بالنسبة لعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، توافق أعضاء اللجنة على علاوة مقدارها 150 دينار لمن تقل لرواتبهم التقاعدية عن 700 دينار، فيما يستحق ممن تتراوح رواتبهم التقاعدية من 700 إلى 1500 دينار علاوة 125 دينار، كما توافق أعضاء اللجنة بشأن من تصل رواتبهم التقاعدية من 1500 إلى 2000 دينار سيحصلون على علاوة 75 دينار، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه العلاوات 97% من المتقاعدين.

أما بالنسبة لعلاوة السكن، قرر أعضاء اللجنة الإبقاء على الوضع الحالي، حيث يحصل كل صاحب طلب خدمة إسكانية مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم الانتظار، علاوة بدل سكن 100 دينار، سواء كان طلبه عباره عن وحدة سكنية أو قسيمة.