خففت مجددا محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة مستأنفين "31 و38 عاما – يعملان حارسا أمن بإحدى الشركات الأمنية" إلى السجن لمدة 3 سنوات فقط بدلا من السجن 5 سنين، والمدانان بواقعة سرقة بالإكراه، حيث قاما بانتزاع حقيبة يد من سيدة أجنبية الجنسية بعد خروجهما من أحد الفنادق بمنطقة الجفير.

وكانت محكمة التمييز قضت في وقت سابق بنقض الحكم المطعون فيه؛ وذلك لتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة بحقهما، إلا أن المحكمة اكتفت بحكمها الصادر سابقا بتخفيف العقوبة عليهما.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها الأجنبية لمركز شرطة النبيه صالح، تضمن إفادتها من أنها وحال سيرها في منطقة الجفير، حضر لها شخص من الخلف وتمكن من سرقة حقيبة اليد الخاص بها.

وأشارت المجني عليها "42 عاما – طبيبة تجميل تعمل في بلادها" إلى أن حقيبتها كانت تحتوي على مبلغ مقداره 60 دينارا وأدوات تجميل خاص بها، وأن الشخص الذي سرقها قام بلكمها لكمة في صدرها ورجلها، وقد تعرفت على المستأنف الأول بنسبة 100%، مشيرة إلى أن أحد عمال توصيل الطلبات بأحد المطاعم قال لها أن هذا الشخص ركب سيارة ما وأعطاها مواصفات تلك السيارة.

وبسؤال المستأنف الأول حول الواقعة اعترف بارتكابه لها بمشاركة من زميله في العمل -المستأنف الثاني- حيث أنهما يعملان حارسي أمن بإحدى الشركات الأمنية، وأنهما في ليلة الواقعة توجها إلى أحد الفنادق وسهرا وقاما باحتساء المسكرات، وبعدها خرجا وجلسا في السيارة، حيث قررا سرقة حقائب السيدات الأجنبيات.

كما قرر أنهما سرقا في تلك الليلة حقائب 3 سيدات  بنفس الطريقة، أما بالنسبة للمجني عليها بالقضية، فقال إنه سحب الحقيبة من الخلف، لكنها قامت بالإمساك بها، فتبادلا عملية السحب، حتى تمكن من أخذها وهرب.

وقالت المحكمة إنه وقر في يقينها أنهما في 13 يونيو 2015، سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر والمملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها من المستأنف الأول، بأن سحب حقيبتها بالقوة والاعتداء عليها بالضرب، فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من الحصول على المسروقات والفرار بها، ونتج عن ذلك إصابتها بالإصابات الواردة في التقرير الطبي الخاص بها، وأحالتهما للمحاكمة.

يشار إلى أن المستأنف الثاني يحمل في سجله الجنائي 18 أسبقية، أغلبها صدرت عليه فيها أحكام مرورية حال ارتكابه لحوادث مرورية وهو بحالة سكر، والبقية متنوعة ما بين السرقات بالإكراه والاعتداء على سلامة جسم الغير وموظف عام والإتلاف، فضلاً عن سرقات عادية، في حين أن المستأنف الأول تفوق على الثاني بحمله لعدد 30 أسبقية تتشابه غالبيتها مع التهم الموجهة للمستأنف الثاني.

الجدير بالذكر أن المستأنفان مدانان بواقعة أخرى مشابهة وبذات التهمة، قررت فيها المجني عليها الأجنبية أيضا "48 عاما – سكرتيرة تنفيذية" أن حقيبتها كانت تحتوي على مبلغ 10 دنانير فقط، وهاتف نقال من نوع آي فون، ومكياج، مبينة أنها تعرضت لإصابات نتيجة لضربها من قبل اللص، وبعد سرقتها قررت تعقب هاتفها النقال، فقامت بتشغيل برنامج الباحث الآلي عن الهاتف عن طريق الإنترنت.

وتبين للمجني عليها أن هاتفها موجود في عنوان معين، فتوجهت مسرعة إلى ذلك العنوان لتجده محلا لبيع الهواتف، وبسؤالها العامل في المحل عمّن باعه هاتفها النقال المسروق، قام العامل بتسليمها صورة البطاقة الشخصية للشخص الذي قام ببيعه الهاتف، وبناء على ذلك الدليل تم القبض على المستأنف الأول