العدد 3559
الجمعة 13 يوليو 2018
وقفة مع إشادة مجموعة “الفاتف” بالبحرين
الجمعة 13 يوليو 2018

اعتمدت مجموعة العمل المالي “الفاتف” وهي المجموعة العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقرير التقييم المشترك للبحرين – إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب –وقد أشاد التقرير بالإجراءات التي تقوم بها المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامها بتطبيق كافة التوصيات والممارسات ذات العلاقة ومواكبة توجهات الدول المتقدمة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يعتبر هذا التقييم من أبرز المؤشرات التي تعزز من تنافسية وجاذبية الدول لاستقطاب الاستثمار والأعمال حيث أصبح الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المتطلبات الرئيسية لدى المجتمع الدولي والمقصود بعملية غسيل الأموال هو تحويل أموال غير شرعية إلى أموال شرعية عن طريق عمليات بنكية وتجارية تحت غطاء المشروعية. وتعتبر عملية غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية الأشهر التي يعاقب عليها القانون ومع أن هذا المصطلح يتردد كثيراً إلا أن العديد لا يدركون المعنى والآلية التي يتم فيها غسيل الأموال وهى إحدى صور الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوى على كسب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أوالجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات وغيرها.

وفي البحرين نص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على عدة جوانب لتجريم هذه الظواهر بأن قدم تعريفات للأفعال المجرمة فيه بجانب تعيين وحدة منفذة لما فيه من أنشطة واختصاصات بجانب سلطات الجهات القضائية حيال هذه الجرائم وما قد يتطلبه الأمر من تطبيق العقوبات وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين في هذا الشأن ومن أهم التعريفات التي أوردها القانون تعريف سجل العملية وهي مجموعة البيانات التي تحتفظ بها مؤسسات الدولة لمدة 5 سنوات بعد كل عملية مسجلة لديها تشمل بيانات أطراف العملية ونوع العملية والمؤسسات التي تمت من خلالها واستيفاء ذلك ببيان الأموال والحسابات والحقوق المرتبطة بهذه العملية وليس الحساب الذي يخصها فقط وذلك تحقيقاً لشمول بحث ورقابة جميع ما قد يرتبط بهذه العمليات وعمّا إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو اضراراً باقتصاد المملكة.

التعليقات
captcha

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية