أكد السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن مسيرة التنمية في مملكة البحرين تشهد نموا تصاعديا يواكب متطلبات المستقبل، ويعزز من المكتسبات التي حققتها المملكة على كافة الأصعدة، ويضعها على الطريق الصحيح في اتجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن الأطر الوطنية.
وجدد الوزير محمد المطوع، خلال كلمة له في الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، والجزء رفيع المستوى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التزام مملكة البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال متابعة جهودها في إحداث تنمية شاملة تلبي احتياجات ومتطلبات جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بمختلف فئاتهم دون استثناء.

وأشار إلى أن البحرين ومن منطلق هذا الالتزام، قدمت تقريرها الوطني الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي استعرضت من خلاله ما حققته من إنجازات في هذا المجال، عبر برامج عمل الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية.

وقال إن استعراض التقرير الوطني الطوعي الأول للبحرين مثل فرصة لاستعراض الوسائل التنفيذية للخطط التنموية التي اعتمدتها المملكة بمساهمة من الشركاء المحليين والدوليين، والتي تزامنت مع عقد ورش عمل وزارية لاستشراف تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم ٢٠١٩-٢٠٢٢.

ونوه إلى قيام حكومة البحرين بوضع الآليات المؤسسية المناسبة لمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولرصد التقدم المحرز فيها عبر إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وعن طريق إنشاء قاعدة مؤشرات وإحصاءات خاصة بذلك. 

وأكد أن الأولويات التنموية الوطنية التي وضعتها مملكة البحرين، تتقاطع بشكل واضح مع مقاصد وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح حكومة البحرين في إدماج ومواءمة أهداف التنمية المستدامة في برنامج عملها 2015-2018 إذ تم إدراج %78 من مقاصد التنمية المستدامة في برنامج عمل الحكومة الحالي.

واستعرض المطوع في كلمته جملة من التحديات التي تواجه مملكة البحرين كونها من الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأبرزها محدودية الموارد وتغير المناخ والإرهاب والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.

وأكد أن تجاوز هذه التحديات يستدعي ضرورة تفعيل الشراكة الدولية وفقا لما جاء في مقررات المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المستدامة والذي عقد في أديس أبابا في يوليو ٢٠١٥، والذي أطلق شراكة عالمية متجددة ومعززة للتنمية المستدامة. 

وأعرب عن تطلع مملكة البحرين إلى بذل المزيد من الجهود لحشد موارد التمويل من مختلف المصادر وتوجيهها لمزيد من المكاسب التنموية.

وشدد المطوع على أهمية التعاون الدولي في بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بالتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاته المتخصصة في كافة المجالات ومن بينها التنمية المستدامة.

وأكد أن الغايات والأهداف النبيلة التي تنطوي عليها خطة التنمية المستدامة 2030 تتطلب حشد جهود كافة الأطراف في المجتمع الدولي لبلوغها وتكريس نتائجها في ضمان الاستقرار العالمي والإسهام في دعم جهود الشعوب والمجتمعات للنهوض والتقدم. 

ونوه المطوع إلى أهمية المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، في إبراز التجارب الناجحة للدول في مجال التنمية المستدامة، ومتابعة التقدم المحرز واستعراضه لتوفير فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين الدول في تحقيق التنمية المستدامة. 

وأعرب وزير شئون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن تطلع مملكة البحرين إلى مواصلة المشاركة في أعماله المنتدى مستقبلا، لما يمثله من مبادرة ناجحة في حشد جهود المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.