سادت أجواء من الهدوء في محافظات ومدن جنوبي العراق، الاثنين، مع دخول مهلة أسبوع حددها شيوخ العشائر للحكومة، حيز التنفيذ، من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين.

ويأتي هذا التطور عقب حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة المركزية في بغداد بشكل عاجل لتهدئة الشارع الغاضب في المحافظات الجنوبية منذ أكثر من أسبوعين على خلفية تردي الخدمات.

ورد شيوخ العشائر في المحافظات الجنوبية على تحرك الحكومة المركزية بقيادة، حيدر العبادي، بإعطائها مهلة أسبوع لتلبية مطالب المحتجين، الذين امتدت مظاهراتهم إلى مدن عدة ووصلت إلى العاصمة بغداد.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ 8 يوليو الجاري إلى 11 قتيلا، حتى الأحد، في حين أصيب العشرات بعد قمع قوات الأمن احتجاجات المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص.

وبدأت المظاهرات بشكل سلمي في محافظة البصرة الغنية بالنفط، وسرعان ما اتسعت رقاعتها على مدار الأسبوعين الماضيين لتشمل الناصرية والديوانية وكربلاء جنوبا.

ولأول مرة، ظهرت قبل أيام تجمعات منظمة للاحتجاجات تعرف باسم "التنسيقيات"، والتي دعت بدورها المحتجين إلى تصعيد المظاهرات ورفع سقف مطالبهم في ظل عجز الحكومة عن التجاوب معها حتى الآن.

وتوعد شيوخ عشائر محافظة المثنى، جنوبي البلاد، الأحد، بإغلاق مجلس المحافظة ومكاتبها في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، محملين الحكومة المحلية مسؤولية انتشار الفساد.

وعانت مدن جنوبي العراق من الإهمال على مدار الحكومات العراقية المتعاقبة، رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها، لا سيما مدينة البصرة، التي تشهد ترديا في الخدمات بشكل غير مسبوق.