من الأمور العجاب بهذا البلد، أن هنالك من يرى الخطأ بأم عينه، ويعرف مصدره، وكلفته، وحجم الضرر الذي يسبّبه للمواطن، لكنه يغض الطرف عنه، لأسباب قد تقنعه هو، لكنها -بالمقابل- لا تشكل أدنى أهمية لابن البلد نفسه.

ويأتي الاستفزاز اليومي للإشارة الضوئية، وسرعة انتقالها للون الأحمر، بشكل خاطف، كأحد (الوحوش) المعدنية، التي تستنزف جيب المواطن، وتزاحمه بأولويات الصرف المعيشي، وضرب الأخماس بالأسداس.

فالإشارة بنظامها الحالي، تربك السائقين، وتفزعهم، وتسبب لهم الحوادث، والمشاجرات، وتعوقهم عن التوقف الهادئ، أو المنطقي.

ولا أجد وضع عداد تنازلي لها، يشكّل أي ضرر بقدر الضرر الحاصل الآن، ولا أجد أيضًا المبرّر لأن تعقد عشرات الاجتماعات، واللقاءات الحكومية، لأخذ القرار بأمر بسيط كهذا، الذي لا يحتاج لأكثر من شخطة قلم صغيرة.

وكما أننا نسارع دومًا باستنساخ الكثير من القوانين التي مضت بها دول الجوار، كقانون الضرائب، وقانون الإفلاس، وغيرها، نأمل أن تتفتح ذات العيون، على القوانين التي تصب بصالح المواطن، وتدخل البهجة في قلبه.