أفاد تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن كوريا الشمالية لم توقف برنامجها النووي ولجأت الى "زيادة هائلة" في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية بين السفن في عرض البحر من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

كذلك جاء في التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة ويقع في 62 صفحة، أن بيونغ يانغ استعانت أيضا بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة الى اليمن وليبيا.

وتحدث خبراء الأمم المتحدة عن انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والمأكولات البحرية ومنتجات أخرى تحقق عائدات بملايين الدولارات لنظام الزعيم كيم جونغ أون.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس الجمعة إن نقل المنتجات النفطية الى ناقلات النفط الكورية الشمالية في عرض البحر من سفينة إلى أخرى، يبقى "الوسيلة الرئيسية للالتفاف على العقوبات"، مشيرا إلى مشاركة أربعين سفينة و130 شركة في هذه العمليات.

وأضاف أن كوريا الشمالية "لم توقف برنامجيها النووي والصاروخي وواصلت تحدي قرارات مجلس الأمن في عمليات نقل غير شرعية من سفينة الى أخرى للمشتقات البترولية، اضافة الى نقل الفحم بحرا خلال عام 2018".

واعتبرت اللجنة ان الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي "غير فعّالة"، عبر تجاوز القيود التي تفرضها الامم المتحدة.

 تجارة أسلحة عبر وسيط سوري 

ذكر التقرير أن كوريا الشمالية "حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب" الى ليبيا واليمن والسودان.

وأورد التقرير اسم حسين العلي موضحا أنه مهرب اسلحة سوري عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من إنتاج كوري شمالي.

وتابع التقرير أنه بوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون" بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية".

وتواصل اللجنة التحقيق في هذا التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.

وأورد التقرير ان كوريا الشمالية استمرت في الحصول على مداخيل وصلت الى 14 مليون دولار من تشرين الأول/أكتوبر حتى آذار/مارس من صادرات بضائع محظورة مثل الحديد والصلب الى الصين والهند وبلدان أخرى.

وأشارت اللجنة الى أن "العقوبات المالية تبقى الاجراءات الأضعف من حيث التنفيذ وأكثر ما يتم تجاوزه بشكل نشط في نظام العقوبات" المفروض على بيونغ يانغ.

وأضافت أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دورا رئيسيا في الإلتفاف على هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.

وبالرغم من منع انشاء شركات مشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من مئتي شركة مختلطة، يشارك العديد منها في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.

واللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية.

وكانت الولايات المتحدة طلبت الشهر الماضي من لجنة العقوبات في الأمم المتحدة أن تأمر بوقف تسليم المنتجات النفطية الى بيونغ يانغ، بعد تأكيدها ان بيونغ يانغ تجاوزت سقف إمدادات الوقود عبر شحنات غير قانونية نقلتها سفن.

وعلقت روسيا والصين هذا الطلب لستة أشهر.

ونقل التقرير أرقاما أميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية حصلت على 500 الف برميل من المنتجات النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من 2018، ما يعني أنها حاليا في وضع انتهاك للعقوبات الدولية .

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت إلى "ابقاء الضغط" على كوريا الشمالية، مدينا خصوصا روسيا للاشتباه بانتهاكها العقوبات الدولية، لكنه أكد أن العالم "متحد" للدفع باتجاه نزع سلاح بيونغ يانغ.