يواجه بعض ذوي الدخل المتوسط والمحدود، المعسرين ماليا، من سيف ملاحقتهم قضائيا، من بنوك رهنت عقاراتهم.

يوقع عميل البنك صفحات كثيرة باتفاقية القرض. ويتعملق حجم الخط الصغير عند خصومة الطرفين.

تبرز مادة مزعجة، بخط واضح، بمذكرة قضائية، يتسلمها المواطن المغبون: “إذا تخلف الراهن عن سداد أي قسط من مبلغ المديونية أو أيّ مبالغ أخرى مستحقة إلى البنك، يحق للبنك بيع العقار محل الرهن فورا على نفقة الراهن واستيفاء مستحقاته من الثمن وذلك دون الرجوع إلى المحكمة (...)”.

يواجه مواطنون، وبعضهم بوظائف مرموقة، إحالات قضائية، لتثمين عقاراتهم؛ تمهيدا للبيع بمزاد علني، لسداد مديونياتهم البنكية.

وأناشد المجلس الأعلى للقضاء، والمصرف المركزي، وجمعية مصارف البحرين، وأيّ جهة معنية، ضرورة لفت نظر بنوك تتعسّف بالحجز على حركة المعسرين، ومضايقتهم اقتصاديا، ثم تتجاهل نداء الاكتفاء ببيع بعض العقارات، وتصر على بيعها جميعا، بأسعار غير تنافسية، لسداد المديونية.

وعند تعثر بيع العقار، بجلسة المزاد الأولى، يؤجَّل لجلسة ثانية، ويُخفَض سعر التثمين بنسبة 10 %، وهذه معاناة أخرى، لتصفير رصيد سيئ الحظ.

تيار

“يمكننا أن نتعلم حتى من أعدائنا”.

أوفيد