هل وضعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ملف ضوابط ارتفاعات المباني الاستثمارية على طاولة اللجنة العليا للتخطيط العمراني؟

سبب السؤال إن مجموعة مواطنين من مجمع (406) بقرية السنابس ومجمع (412) بقرية الديه ناشدوا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عبر “البلاد” بشأن ضرورة مراعاة المشروعات الاستثمارية لخصوصية القرى، وبخاصة مع شروع أعمال بناء عمارات شاهقة تطل على بيوت الأهالي بالقرية، وستسبب ضغطا على الخدمات بالمنطقة. (المناشدة:  http://albiladpress.com/newspaper/3491/495766.html ).

والتمس أهالي القريتين من المقام السامي توجيه الوزارة المعنية لوقف بناء العمارات الشاهقة بناصية المشروع الاستثماري، وبحيث لا تطل على بيوت القريتين.

وجاء التوجيه السامي متفاعلا مع المناشدة، إذ وجه سموه بضرورة التحقق من مراعاة المشروعات الاستثمارية لخصوصية القرى والمناطق السكنية وتأثيراتها الاجتماعية على القاطنين فيها، من خلال وضع ضوابط محددة لارتفاعات مباني هذه المشاريع الاستثمارية ومواقعها. وأحال سموه إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني دراسة هذه الضوابط. (التوجيه: http://albiladpress.com/newspaper/3493/496117.html  ).

تعود هذه القصة إلى مايو 2018، أيّ قبل 3 أشهر، وعاد المواطنون للتذكير بأن “تراكتورات” البناء تواصل مهامها بكل حيوية، وكأن شيئا لم يكن.

واستفساراتي للوزير عصام خلف، الذي أحترم مهنيته، وأقدِّر أثقال الحقيبة الوزارية:

- هل حقَّقت الوزارة من مراعاة المشروعات الاستثمارية لخصوصية القرى؟

- هل وُضِعَت ضوابط محددة لارتفاعات المباني الاستثمارية؟ وما هي؟

تيار

“كل شيء في الوجود عندما يؤدي وظيفته جيدا، فإنما يحقق الغاية من وجوده”.

توفيق الحكيم