+A
A-

وزير العدل: التوازن وزيادة الوعي المجتمعي مطلب لتعزيز مكافحة الإتجار بالأشخاص

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مكافحة الإتجار بالأشخاص والإجراءات المتخذة حيالها تتطلب التنسيق مع عدة جهات في نفس الوقت، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي لدى الناس في المرحلة القادمة فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش رعاية وزير العدل ندوة بعنوان "جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص: الدروس المستفادة والنظرة المستقبلية" بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف وزير العدل "من المهم لنا كممثلين للسلطة القضائية الاطلاع على تفاصيل التجربة من رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووجود البحرين بالقائمة الأولى، ونرغب في أن يكون هناك فهم مشترك في هذه المسألة، وكذلك النظر بالقوانين والتشريعات الموجودة وكيف يمكن أن تكون عاملا مساهماً في هذا الشأن".
وبين وزير العدل أن مكافحة الإتجار بالأشخاص يجب أن تكون مبنية على التوازن وألا تصل إلى الحالات التالية أولاً: أن لا يكون العمل جبريا لأن الجبر على العمل مرفوض، ثانياً: أن لا ينتج عن ظروف العمل ما يسمى (تشيئ الشخص)، وكأنه آلة أو أداة وليس إنساناً بمقدوره أن يحقق قرارة نفسه وذلك نتيجة بيئة عمل قسرية، وثالثا: أن لا تكون مبنية على الخديعة بأن يجد الشخص نفسه يعمل بمكان آخر بعد الاتفاق على مكان عمل محدد.
ولفت وزير العدل إلى أن مسألة مكافحة الإتجار بالأشخاص ليست مجرد وعي، وإنما يتطلب كذلك اتخاذ قرارات وتشريعات وعملاً حكوميا مستمراً في هذا الشأن.
وأشاد وزير العدل بما حققته مملكة البحرين من إنجاز نوعي غير مسبوق في مكافحة الإتجار بالأشخاص لتحل المملكة في الفئة الأولى "TIER1" ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنويًا وزارة الخارجية الأمريكية، مثمناً الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت والهادفة إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.