أوقفت إحدى الدول العربية تحويلاتها المالية مع إيران تنفيذًا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فيما بدأت بتنشيط مباحثاتها مع السعودية والكويت للحصول على مصادر جديدة للطاقة الكهربائية، بعد توقف الإمدادات الإيرانية.

وقال مظهر محمد، مستشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تصريحات لصحيفة "المدى" البغدادية، اليوم الخميس 9 أغسطس/آب، إن "الحكومة العراقية بدأت تبحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران"، مشيرا إلى أن "تلك البدائل ستقلل من حجم الضرر الناجم عن العقوبات الاقتصادية على طهران في السوق العراقية".

وأضاف محمد أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستنعكس سلبا على حجم النشاط التجاري بين طهران وبغداد"، مؤكدا في الوقت ذاته "توقف التحويلات المالية بين البلدين".

وكانت الخزانة الأمريكية، ألزمت المصارف العراقية بوقف تعاملاتها مع المصارف الإيرانية، وهددت بتجميد أموال تلك المصارف والبنوك في حال التعامل مع إيران ووضعها في القائمة السوداء.

وبحسب محمد، فإن "الحكومة العراقية ستتجه صوب دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية والكويت لتعويض حاجتها من الطاقة مع الاعتماد على تطوير صناعة الغاز والكهرباء محليا".

وتباينت ردود فعل الجهات السياسية في العراق إزاء العقوبات المفروضة على إيران ما بين القبول والرفض والتحذير. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن "العراق ضد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، ولا نتفاعل ولا نتعاطف معها، لكننا سنلتزم بها لأننا لا نريد أن نعرض مصالح العراقيين للخطر"، فيما قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، إن "العراق يرفض مبدأ الحصار على أي دولة والذي سيلحق الضرر بالدرجة الأساس على الشعوب بمختلف شرائحها الاجتماعية".

وكانت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران قد دخلت حيز العمل رسميا، يوم الثلاثاء الماضي، وتركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية. وأصبحت العقوبات نافذة المفعول ابتداء من الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، في الرابعة بتوقيت غرينتش.

وتشمل الحزمة حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.