+A
A-

تأييد حبس 14 آسيويا لجلب خمور في سفينة نقل رمال بــ200 ألف دينار

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئنافات 14 مدانا من أصل 21 متهما بجلب المشروبات المسكرة وتهريبها عن طريق البحر إلى داخل المملكة عبر سفينة نقل رمال، والتي تم تخبئتها في غرفة مكيف السفينة القادمة من إحدى الدول الخليجية، وتصل قيمة المضبوطات فيها إلى 200 ألف دينار.

وقضت المحكمة بتأييد معاقبة جميع المدانين بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وأمرت بإبعادهم نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المستأنفين جميعا من الأول وحتى الرابع عشر بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وبحبس المتهمين من الخامس عشر وحتى الحادي والعشرون لمدة 3 أشهر مع النفاذ، مع الأمر بإبعاد جميع المتهمين عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات.

وتتمثل وقائع ضبط المدانين حسب ما ورد بحكم محكمة أول درجة في أنه بعد رسو السفينة المحملة بالخمور في الميناء والتي وصلت من إحدى الدول الخليجية، تم تفتيش السفينة من قبل ضباط الجمارك، والذي عثروا على كمية كبيرة من المسكرات المتنوعة فيها مخبئين في غرفة مكيف السفينة المخصصة لنقل الرمال، وتبين أن المتهم الأول هو من جلب المواد المسكرة بقصد بيعها في المملكة، إذ أن المتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر تم القبض عليهم متلبسين بجرمهم كونهم من عمال السفينة، إذ تمكنوا من إخفاء تلك المشروبات في غرفة المكيف الخاصة بالسفينة .

واعترف المتهمين أن المتهم الثالث عشر اشترك معهم في مهمة جلب المواد المسكرة بقصد البيع، والذي كان يقوم بتحميل تلك المسكرات بعد الدخول إلى الميناء في إحدى الشاحنات التي يتم وضع المسكرات بداخلها، وبعد إخراجها من الميناء يقوم بتسليمها إلى المتهم الأول .

وأضاف المقبوض عليهم أنهم تمكنوا من إخراج تلك الكميات من الخمور بمساعدة من حارس بوابة الميناء -المتهم الرابع عشر بالقضية- والذي اشترك معهم في ارتكاب الواقعة من خلال تسهيله لدخول وخروج المتهم الثالث عشر من وإلى الميناء بدون أن يقوم بتدوين دخول الأخير وخروجه في سجل الزائرين للميناء فضلا عن انه لا يقوم بتفتيش الشاحنة التي يقودها .

فيما تبين أن المدانين من الخامس عشر وحتى التاسع عشر كانوا يعملون على بيع تلك المشروبات الروحية، كما انه تم ضبط المتهمان العشرون والحادي والعشرون بالاشتراك مع المتهمين سالفي الذكر بأن تم ضبطهما متلبسين بجرمهما وهما يقومان بتفريغ إحدى الشاحنات من المواد المسكرة ووضعها في المخزن المخصص لذلك.

هذا وكانت النيابة العامة أحالت المدانين جميعا للمحاكمة على اعتبار أنهم ارتكبوا التي:

أولا: المستأنف الأول:

1-   جلب مشروبات مسكرة بقصد البيع في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

2-   حاز مواد مسكرة بقصد البيع في غير الأحوال المرخص بها قانونا .

ثانيا: المستأنفين من الثاني وحتى الحادي عشر والمستأنف الرابع عشر: جلبوا مشروبات مسكرة بقصد البيع في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثالثا: المستأنفين الثاني عشر والثالث عشر: اشتركوا مع المستأنفين من الأول وحتى الحادي عشر والرابع عشر بالاتفاق والمساعدة على جلب المشروبات المسكرة بقصد بيعها في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

رابعا: المتهمين من الخامس عشر وحتى الحادي والعشرون: حازوا مواد مسكرة بقصد البيع في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

الجدير بالذكر أن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أعلن في وقت سابق من شهر فبراير الماضي عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الخمور إلى البلاد، عن طريق البحر، والقبض على عصابة من 21 شخصا يحملون جنسيات آسيوية مختلفة، استعانوا بسفينة لنقل الرمال كغطاء لعملية التهريب.

وأوضح أن التحريات دلت على أن عمال السفينة، وبعد الانتهاء من عملية التحميل وتحرك السفينة باتجاه المياه الإقليمية، كانوا يستلمون كميات الخمور من أحد القوارب في عرض البحر، ليتم نقلها عبر الميناء الخاص بالشركة من خلال تواطؤ عناصر أخرى إلى مستودعات محددة وبيعها لاحقا بأسعار أقل وتهريب كميات أخرى إلى خارج البلاد.

وأشار إلى أن المضبوطات اشتملت على مركبات تستخدم في نقل المواد المهربة ومستودعات للتخزين بجانب مبالغ مالية تزيد عن 36 ألف دينار، منوها إلى تحريز الكمية المضبوطة من المواد الكحولية، والتي تقدير قيمتها بأكثر من 200 ألف دينار.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية  المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.