العدد 3588
السبت 11 أغسطس 2018
مقترحات تعديل قانون الأسرة
السبت 11 أغسطس 2018

في لقاء جمعني مع المحامية ابتسام الصباغ، تحدثنا عن الحاجة إلى تعديل بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية، منعاً للضرر لعدم كفاية النص القانوني، حيث تنص المادة 140، الفقرة (ب) على “تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلاً للشهادة”، حيث فرق القضاة الشرعيون بين الأصول والفروع والأقارب في قبول شهادتهم، وهنا يتضرر البعض لعدم قبول شهادة الأب أو الأم أو الأبناء الشهود على حدوث الوقائع، وهذا يترتب عليه صدور أحكام وتحديد مصير أطراف النزاع في القضية.

من المعروف أن الوقائع والمشاكل الأسرية تقع داخل محيط الأسرة والمفترض قبول شهادة أي قريب شاهد على وقائع القضية، لذا تقترح الصباغ وفقاً لخبرتها في القضايا الأسرية إجراء تعديل للمادة لتكون كالتالي “تقبل شهادة القريب وأصل وفرع ومن له صلة بالمشهود”، وذلك منعاً لوقوع الضرر.

وفيما يخص تعويض نفقة الأبناء، تنص المادة 66، الفقرة (د) “وفقاً للفقه السني تُقبل نفقة الأولاد عن فترة لا تتجاوز اثنى عشر شهراً سابقة على تاريخ المطالبة القضائية بها”، وتشير الصباغ إلى أهمية تمديد الفترة إلى ثلاث سنوات لما فيه مصلحة الأبناء، في كثير من الأحيان تطالب الزوجة بتعويض النفقة بعد امتناع الأب بسنوات، تُجرى خلالها محاولات إصلاح ودية، وفي حال عدم جدوى الإصلاح تلجأ للقضاء، وترى الصباغ أن تُعدل الفترة إلى 3 سنوات على الأقل مراعاة لظروف الأم وضمان حق الأبناء بحصولهم على التعويض عن فترة الامتناع بما لا يقل عن 3 سنوات، نأمل من السلطة التشريعية العناية بالتعديلات المقترحة المبنية على خبرات وتجارب إحقاقاً للحق.

خدمة مجانية لنقل المرضى

كل الشكر لإدارة مستشفى الملك حمد على المبادرة الإنسانية بتوفير خدمة نقل المرضى من وإلى المستشفى، ممن تستدعي حالتهم الاجتماعية والصحية متابعة مواعيدهم مع الطبيب الاستشاري، نتطلع لمبادرات مماثلة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، لوجود شريحة من كبار السن وذوي الاحتياجات تعاني من ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة وعدم وجود معيل يتولى نقلهم للمستشفى بشكل دوري.

التعليقات
captcha

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية