ارتفعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى والذهب مجدداً في إيران، مع بدء سريان العقوبات واستمرار التقلب في سياسة النقد الأجنبي الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الإيرانية.

وتجاوز سعر الدولار الأميركي اليوم الخميس، عتبة 100 ألف ريال ( 10 آلاف تومان) مجدداً في السوق غير الرسمية.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فقد ارتفع سعر الدولار الأميركي صباح الخميس إلى حوالي 106 آلاف ريال، وبعد ساعة انخفض إلى 105 آلاف ريال.

وكانت وكالة "إيسنا" أفادت في تقرير الأربعاء، أن سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية كان يتم تداوله بين 88000 ريال و92600 ريال مقابل الدولار الواحد. كما أن سعر المسكوكة الذهبية حوالي 30 مليون ريال، لكن في فترة ما بعد الظهر ارتفع سعر الدولار إلى حوالي 97000 ريال بينما وصلت المسكوكة الذهبية إلى 30 مليون و450 ألف ريال.

سياسة جديدة

أعلنت حكومة حسن روحاني عن سياسة صرف العملات الأجنبية الجديدة هذا الأسبوع، بهدف الحد من انهيار الريال والارتفاع المضطرد لأسعار العملات الأجنبية.

كما اتخذت حزمة إجراءات من أجل الحد من تأثير العقوبات منها إيجاد "سوق ثانوية" للعملات، حيث سمحت بالتداول الحر للدولار خلال اليومين الماضيين لتأمين العملات الأجنبية للتجار.

كما وعدت الحكومة بتأمين الدولار للتجار الإيرانيين المستوردين للسلع الأساسية بالسعر الرسمي الذي حددته بـ 43 ألف ريال.

كما حددت قائمة بالسلع الأساسية المدموعة بالدولار الحكومي الذي سيؤمنه البنك المركزي، وهي 25 سلعة أهمها اللحم والخضار والطحين والبيض والزيت والسكر والدواء وغيرها.

تهديد بإعدام تجار

هدد المدعي العام في طهران التجار الذين يتلاعبون بالأسعار بأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و20 سنة، أو حتى الإعدام، إذا ما قاموا ببيع سلعهم بسعر حر، على الرغم من قيام الحكومة بتزويدهم بالدولار بالسعر الحكومي بمبلغ 42 ألف ريال.

وقال عباس جعفري دولت آبادي، في تصريحات لوكالة "ميزان" الأربعاء، إن 53 شخصاً ألقي القبض عليهم فيما يتعلق بعمليات التلاعب بأسعار النقد الأجنبي وواردات الهاتف النقال، كما تم اعتقال 12 شخصاً في قضية استيراد السيارات بالإضافة إلى منع 106 من المتهمين من مغادرة البلاد.

وتأتي هذه الاعتقالات عقب تقارير خلال الأشهر الأخيرة حول ملفات فساد في استيراد الهواتف المحمولة والسيارات والسلع الأخرى.

ملفات فساد

كان رئيس المفتشية العامة الإيرانية قال إن قراصنة قاموا باختراق موقع لشراء السيارات، وتمكنوا من إدخال نحو 5 آلاف سيارة باهظة الثمن إلى البلاد بصورة غير قانونية، وتم تسجيل نحو 4 آلاف سيارة منها رسمياً وإدخالها إلى السوق".

وفي ما يتعلق بملف صفقات الهاتف المحمول، قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، الأربعاء، إنه تم تغريم "المجرمين" بأكثر من 43 مليار تومان، لبيعهم الهواتف بأسعار مرتفعة.

من جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" عن رئيس منظمة الباسيج غلام حسين غيب برفار، أن قوات الباسيج "كشفت عدة مستودعات لاحتكار السيارات والأرز ومواد البناء، وبعض مخابئ تخزين السلع من قبل التجار المحتكرين".

وقال غيب برفار إنه تم إبلاغ الباسيج بالتحرك في كافة أنحاء البلاد، لتحديد هوية التجار الذين يقومون بتخزين السلع واحتكارها.

هذا بينما بدأت الأسواق الإيرانية تتأثر بشدة إثر إعادة العقوبات الأميركية نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ما ساهم في تصاعد الاحتجاجات نتيجة الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، في حين تواجه الحكومة الإيرانية هذه الاحتجاجات السلمية بالقمع.