ناقشت مع المحامية ابتسام الصباغ آلية استلام وزيارة أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية، والمادة (139) من قانون الأسرة تناولت ضوابط الزيارة، والمشكلة تكمن في التطبيق.

آلية الزيارات تتطلب إعادة تنظيم وتطوير خدمات المراكز، لحماية الأطفال من جو المشاحنات والصراعات بين المطلقين أثناء الزيارة، حيث خصصت المراكز لتنظيم الزيارات في حال عدم الاتفاق بين الوالدين بشأنها، وفي كثير من الحالات تحدث مشادات كلامية حادة بينهما أثناء الزيارة تصل أحيانا إلى الضرب والسّب والقذف، وذاك يؤثر سلباً وبشكل بالغ على نفسية وصحة الأطفال.

بودي طرح مقترحات ناقشتها مع الصباغ لتعديل وضع المراكز، لأهمية وضع حلول عاجلة تضمن توفر جو مناسب وصحي للأطفال. أولاً: موظفو المركز ليسوا أخصائيين اجتماعيين، فهم غير مؤهلين للتعامل مع الخلافات، ويكتفون بطلب تقديم بلاغ للشرطة من الطرف المتضرر! ثانياً: ضرورة وجود شرطة نسائية ورجالية بلباس مدني بالمركز لضبط تلك الحالات وتدوين المحاضر وتحويلها للنيابة العامة، وذلك لتنظيم عملية الاستلام التي تشوبها خلافات واعتداءات لفظية وجسدية، ونقترح استقبال كل حالة بانفراد منعاً لوقوع الضرر على الأطفال الآخرين، وتخصيص مكتب لاستقبال الحالات غير المستقرة. ثالثاً: ضرورة توفير قاعات مجهزة لاستقبال وانتظار الأطفال، لتوفير أجواء مريحة ومناسبة. رابعاً: زيادة عدد المراكز وفقاً لحاجة المحافظات، العدد الحالي ثلاثة مراكز لجميع المحافظات. خامساً: وضع نظام إلكتروني يربط وزارة العدل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للإسراع في إصدار تقارير الزيارة المطلوبة كإثبات في حال التقاضي،  التقارير تصدر من وزارة التنمية بآلية قديمة ومطولة يترتب عليها وقوع الضرر.

سادساً: ضرورة التعاون بين المراكز ووزارة الشباب والجمعيات الأهلية لتنظيم أنشطة وبرامج صيفية ودورية لأبناء المطلقين، وبالإمكان إنشاء “روضات” ملحقة بالمراكز، لمساعدة الأطفال وإبعادهم قدر الإمكان عن جو التفكك الأسري.

سابعا: ضرورة وضع نظام عقوبات للطرف غير الملتزم بتنفيذ الزيارات، غياب العقوبة دفع الكثيرين للتلاعب والامتناع عن الزيارات، مما يحرم مستحق الزيارة من رؤية أبنائه.

القضية تستحق العناية والاهتمام، وكل ما نتمناه سرعة استجابة الوزارات المختصة لتعديل أوضاع المراكز.