استضاف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" ورشة عمل تعريفية لممثلي مراكز الخدمة الحكومية في مملكة البحرين كخطوة تمهيدية، تسبق قيام لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، بعملية التقييم الفعلية، والتي ستبدأ نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتضمنت الورشة، شرح دليل التقييم، والمعايير الحاكمة، وآليات التقييم، التي يجب استيفاء المراكز لها، بهدف تعزيز الرقابة الداخلية، وتوحيد أسس الجودة في تقديم الخدمات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة داخلية، لتبني ثقافة التطوير والتميز والابتكار.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، عن سعادته بأن يكون مركز "دراسات" مشاركاً وفاعلاً في عمل اللجنة سواء بالعضوية والإشراف على عملية التقييم الجارية، أم تواجده بالفريق المركزي للتقييم، واستضافة ورش العمل، وكذلك اقتراح آليات العمل، وتقديم الأفكار المبتكرة، وذلك في إطار رسالته الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، والمساهمة كحليف استراتيجي مع المؤسسات المعنية، لتنفيذ الخطط التنموية الوطنية.

وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مخرجات لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، تمثل ترجمة لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وانعكاسا لما جاء في برنامج عمل الحكومة والملتقى الحكومي من أن الغاية الأساسية هي رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمات حكومية، تتماشى مع أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز، ووفق منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار والشفافية والتقييم المستمر. 

وأوضح رئيس مجلس أمناء "دراسات" نائب رئيس لجنة التقييم، أن مركز "دراسات" يبدي اهتماماً كبيراً بآلية استطلاعات الرأي لقياس اتجاهات الرأي العام، باعتبارها منهجية عمل، ووسيلة مهمة، لدعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق رضا المواطنين، مبينا أن استطلاعات ومسوحات الرأي تكتسب أهمية بالغة في صياغة الاتجاهات العامة تجاه مختلف القضايا والمجالات، وتقييم الخدمات الحكومية. كما أن الوقوف على مؤشراتها يعد مرتكزا أساسيا في بلورة البيئة المحفزة لتعزيز منظومة تحسين الخدمات، من خلال التعرف على آراء وتطلعات فئات المجتمع. 

وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن نجاح مملكة البحرين في التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتضمين جملة من التوصيات والمبادرات الناتجة عن ورش عمل التطلعات المستقبلية للاسترشاد بها في برنامج عمل الحكومة المقبل 2019 - 2022، يطرح العديد من المؤشرات المهمة التي يمكن الاستفادة منها في عمل لجنة التقييم، وإطلاق المبادرات النوعية للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، وتطوير الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز عمل الجهاز الحكومي ككيان منسجم وبنيان مترابط.

وأفاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء "دراسات" نائب رئيس لجنة التقييم، بأن بناء وتعزيز القدرات في مجال تقديم الخدمات، استناداً إلى مرجعية موحدة ومعايير واضحة، يؤطر التزام الجهات الحكومية بتطوير الخدمات المقدمة، ويرسخ قواعد الشفافية والتنافسية، ويرصد أي جوانب للخلل أو الضعف في هذا الشأن، وصولاً إلى تقديم أفضل الممارسات الخدمية.

وثمن رئيس مجلس الأمناء، الجهود التي تبذلها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في سياق رؤية شاملة ومتكاملة لعملية التقييم، تدعمها قواعد ملائمة وأدوات موحدة، والتي أفرزت بدورها نتائج إيجابية ومبشرة، مثل تأهيل فرق وكوادر وطنية مدربة، واعتماد المعايير المناسبة، والعمل بروح الفريق الواحد. 

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية قد تم تشكيلها بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وقد قامت بعملية التقييم المبدئي في شهر فبراير الماضي، وجرى زيارة أكثر من 100 مركز من مراكز الخدمة الحكومية.