دعا سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مدراء العقارات إلى تعديل أوضاعهم والحصول على تراخيص من المؤسسة قبل 5 يناير 2019، مذكراً في الوقت ذاته المطورين العقاريين والوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة بأن فترة تعديل أوضاعهم ستنتهي مع نهاية أغسطس الجاري.

وأوضح سعادته أن المؤسسة تباشر حالياً تنظيم وترخيص مدراء العقارات في مملكة البحرين، وعليه يجب على مدراء العقارات التقدم بطلب للحصول على رخص من مؤسسة التنظيم العقاري وذلك بعد استيفاء جميع شروط التأهل للحصول على رخص لإدارة العقارات، مؤكداً أنه اعتباراً من تاريخ 6 يناير 2019 سيكون من غير القانوني العمل كمدراء عقارات من غير ترخيص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وستُطبق العقوبات والغرامات القانونية على المخالفين بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.

وأشار سعادة الرئيس التنفيذي إلى أن المؤسسة عندما باشرت أعمالها في 1 مارس الماضي، نفذت متطلبات ترخيص المطورين العقاريين، ومشاريع البيع على الخريطة والوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين، موضحاً أن ذلك يشمل حالياً مدراء العقارات بالإضافة إلى فئات أخرى من المقرر المباشرة في ترخيصها خلال الأشهر القادمة.

وأضاف أن من أهم أهداف مؤسسة التنظيم العقاري هو ضمان توفير خدمات فعّالة وشفافة من قبل العاملين في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن المؤسسة عقدت اجتماعاً مع مدراء العقارات الرائدين في المملكة وأطلعتهم على المتطلبات الرئيسية والحقوق والمسؤوليات بموجب القرارات القانونية الجديدة لمؤسسة التنظيم العقاري، بما في ذلك ضرورة الالتحاق ببرنامج التطوير المهني المستمر (CPD) من قبل مؤسسة التنظيم العقاري حتى يتمكنوا من الحصول على الترخيص وتجديده سنوياً.

وأكد سعادته أن برنامج التطوير المهني المستمر يعد عنصراً مهماً للغاية لتحقيق هذا الهدف، مشيداً بردود الفعل الإيجابي من قبل المهنيين العقاريين والقطاع العقاري ككل حول هذا البرنامج، داعياً مدراء العقارات وغيرهم من العاملين في مجال العقارات إلى زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالترخيص وخدمات المؤسسة الأخرى".

وأكد الرئيس التنفيذي وجود الصدى الإيجابي للمؤسسة منذ بدء عملها من قبل المستثمرين المحليين والدوليين تماشياً مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ، والذي يعد من الأولويات الرئيسية للحكومة الموقر تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومن ضمن الخطط الاستراتيجية للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.