دشن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" برنامجه الاحترافي الجديد "التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية (البورصات)"، ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في المنطقة ويهدف لتفويج متخصصين في هذا المجال. 
وستعقد أول نسخة من البرنامج في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 نوفمبر الى 8 ديسمبر 2018 بفندق الريجنسي انتركونتننتال، فيما سيتم تعميم نسخ أخرى من البرنامج على باقي دول مجلس التعاون في وقت لاحق.
وبهذه المناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد أحمد نجم بأن "المركز لاحظ عدم وجود متخصصين في قوائم التحكيم في مجال اسواق الأوراق المالية (البورصات)؛ لذا ومن موقعنا كمنظمة دولية إقليمية متخصصة وجدنا بأنه من الواجب أن نضع برنامج احترافي على مستوى عالي يؤهل كل من يجتازه بأن يقيد في قائمة المحكمين بتخصص (التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية)".
وأضاف "استعان المركز في إعداد المادة العلمية للبرنامج بكل من المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المستشار الأول لشؤون التحكيم والتشريعات لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات العربية المتحدة ، والمستشار الدكتور مظهر فرغلي المستشار القانوني السابق بهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات صاحب كتاب ((الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال -جرائم البورصة)". 
وتابع "تم مخاطبة الجهات المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون منهم: هيئة أسواق المال الكويتية، سوق مسقط للأوراق المالية، هيئة الاوراق المالية والسلع في الإمارات، هيئة السوق المالية في السعودية، بورصة البحرين، وكذلك العديد من الجهات والشركات التي تتعامل في نفس المجال".
وبين نجم بأنه على الرغم من الإعلان المحدود للبرنامج فإن عدد المسجلين لحد الآن فاق التوقعات، وعليه فإنه من المتوقع ان تكون هناك مشاركة خليجية واسعة بسبب الحاجة الملحة لهذا النوع من البرامج الذي يطرح لأول مرة من المنطقة.
وسيعقد البرنامج في مملكة البحرين على مرحلتين الأولى بعنوان "مفهوم التحكيم وطبيعته الخاصة في فض منازعات أسواق الأوراق المالية" في الفترة 16-17 نوفمبر 2018، والمرحلة الثانية "إدارة دعوى التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية وكيفية الإثبات فيها" في الفترة 7-8 ديسمبر 2018.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بالتحكيم كوسيلة متخصصة وعاجلة لحل المنازعات في أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى تدريب وتأهيل كوادر من المتخصصين في التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية، وتشجيع وجذب الاستثمارات في أسواق الأوراق المالية الخليجية بتوفير آلية التحكيم للفصل في المنازعات التي تقع بها.