+A
A-

الخارجية توقع على مذكرة تفاهم مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني

تماشيًا مع رؤية وزارة الخارجية في التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يعود بالنفع على تلك المؤسسات والعاملين فيها، تم صباح اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، بالديوان العام للوزارة، حيث وقعها كل من سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية، وسعادة المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وبهذه المناسبة، أعربت سعادة وكيل وزارة الخارجية عن اعتزازها وتقديرها بالتوقيع على مذكرة التفاهم والتي تمثل تجسيدًا للتعاون القائم بين وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، بما يسهم في تنمية وتطوير المهارات القانونية لدى الكوادر الوطنية العاملة لدى كلا الجانبين.
وأشادت سعادة وكيل وزارة الخارجية بالدور الهام الذي تضطلع به الهيئة في الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات وإعداد الكوادر القانونية والمساهمة في بناء القدرات القانونية، مشيرة سعادتها إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والقانوني بين وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني من أجل الارتقاء بالأداء القانوني من خلال تبادل الخبرات والإصدارات القانونية والدورات العلمية في المجالات القانونية وتنظيم محاضرات ودورات تدريبية ومؤتمرات قانونية مشتركة من خلال المشاركة الفعالة من كلا الجانبين، مرحبة بالمزيد من التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.
وتعد هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين أحد أهم الجهات الفاعلة التي شملها التطور الذي واكب النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مما جعلها نموذج للهيئات المعنية بالتشريع والإفتاء على المستوى الإقليمي والدولي.