دعت هيئة السوق المالية السعودية المختصين والمهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج السعودية مقابل أسهم مصدرة داخل المملكة.

وتأتي هذه الضوابط للتسهيل على البنوك والمؤسسات المالية إصدار شهادات إيداع خارج المملكة، لتوفر لنفسها تمويلاً أجنبياً، وفي ذات الوقت تمنح الفرصة للمستثمرين الأجانب بشراء أدوات مالية مضمونة بأسهم سعودية.

ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، مشروع التعليمات الجديدة، التي ستظل متاحة لمدة 30 يوماً تنتهي حتى 25 سبتمبر المقبل.

وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للتعليمات.

وأشارت إلى أهمية مشروع التعليمات الجديدة، انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وبما ينسجم مع الصلاحيات المناطة بها بناء على نظام السوق المالية.

ويهدف مشروع التعليمات إلى وضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج السعودية مقابل أسهم مصدرة في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات إيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع.

وقد عرّف مشروع التعليمات شهادات الإيداع بأنها أدوات مالية مدرجة ومتداولة في سوق أجنبية يصدرها بنك الإيداع مقابل أسهم مصدرة في المملكة.

وحدد مشروع التعليمات الجديدة أن تكون السوق الأجنبية سوقاً منظّمة لتداول الأوراق المالية خارج المملكة، وأن يكون بنك الإيداع الذي يعينه المصدر مؤسسةً ماليةً مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعًا لإشرافها ورقابتها) وأن يكون مؤسسًا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

وتضمّن مشروع التعليمات تحديد المستندات والمعلومات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة.

ومن أبرز المتطلبات تقديم ملخص لدراسة فنية تتضمن الهدف من الإدراج في السوق الأجنبية، والمزايا والمخاطر المحتملة لذلك الإدراج، وبيان التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من تلك المخاطر، وتقديم قائمة مُعدة بالتنسيق مع مستشار قانوني تتضمن تحديد أي تعارضات بين المتطلبات النظامية في المملكة والمتطلبات النظامية في السوق الأجنبية التي قد يكون لها أثر جوهري على الأسهم المدرجة ذات العلاقة.

ووفقًا لمشروع التعليمات، فإن أبرز التزامات المصدر تتمثل في وضع آلية لتجزئة حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم على حاملي شهادات الإيداع، وذلك بالاتفاق مع بنك الإيداع وبما يتوافق مع إجراءات التصويت التي يحددها مركز إيداع الأوراق المالية.

وتلزم التعليمات الجديدة مصدر شهادات الإيداع الخارجية، بالإفصاح للجمهور في السعودية عن جميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها للجمهور بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق قبل الإفصاح عنها في السوق الأجنبية، وإتاحة المعلومات المتوافرة في نشرة الإصدار في السوق الأجنبية كمستند متاح لمعاينة الجمهور في المملكة دون تأخير.