عقدت وزارة الخارجية اجتماعاً تعريفياً للسفراء العرب المعتمدين لدى مملكة البحرين لتسليط الضوء على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للفترة 2019-2021، وذلك بعد حصولها على الدعم من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وحصولها على تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية بالحضور، مقدمًا شرحًا تفصيليًا حول ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019 - 2021م، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر 2018م في مدينة نيويورك، مستعرضًا سعادته جهود مملكة البحرين وإنجازاتها، وبرنامج الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعهدات الطوعية التي تقدمت بها مملكة البحرين لعضوية المجلس في سبيل حماية وتعزيز حقوق الانسان ونشر الثقافة والتوعية بها ليس على المستوى الوطني فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي، منوهًا بأن الوقت قد أصبح مناسبًا بالعمل على المستوى متعدد الأطراف، والمشاركة بتجارب مملكة البحرين ومبادراتها في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان والآليات الوطنية والانجازات والمبادرات الكثيرة، والعمل معًا من أجل شراكة طويلة تعمل لترسيخ هذه المبادرات والقيم السامية على كافة المستويات الدولية.

وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية على أن مملكة البحرين تنطلق من أساس دستوري وقانوني يعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل يساهم في عملية تطور الحقوق الإنسانية في مملكة البحرين ويحقق النماء والتطور الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، المبني على قيم سامية موروثة منذ بدء تاريخ وحضارة مملكة البحرين ونشأتها الحديثة.

مشيرًا سعادته إلى المبادرات الحضارية الرائدة التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي من أهمها تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين أعضاء الأسرة البشرية بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية والتي تشكل فيضًا من الرسالة الإنسانية لجلالته إلى العالم أجمع، موضحا سعادته في الوقت ذاته أن النهج الإصلاحي لجلالته أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان وتأكيد سبل التقدم والنماء على الدوام.

واوضح مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين وفي إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015 – 2018) "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، وبالتوافق مع رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030، حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة، بعد إنجازها للأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها عام 2015، وتبوأها مكانة مرموقة عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نتيجة لنجاحها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وأنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، وحماية البيئة.

كما تطرق سعادته إلى التقارير الدولية الدورية التي تقدمها مملكة البحرين بموجب الاتفاقية الدولية المنضمة إليها، والتي تشكل مدى التزام المملكة بالتعاون مع الآليات الدولية لخلق الشراكة المتميزة من جهة، ونقل التجربة البحرينية للعالمية من جهة أخرى.

وفي ختام الاجتماع، تم عرض فيلم يبرز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان كحقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومحاربة الإتجار بالأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتسامح الديني وحرية المعتقد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى توزيع الكتيب الخاص بحملة الترشح.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماعًا تعريفيًا آخر للسفراء الأجانب المعتمدين لدى المملكة في يوم الثلاثاء الموافق ٤ سبتمبر ٢٠١٨م.