بعد إعلان الكتلة النيابية الأكبر من قبل محور تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، وتقديم أوراق تواقيع النواب من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى محمد علي زيني رئيس الجلسة الأولى باعتباره الأكبر سناً، لم يتبق سوى تسمية الرئاسات الثلاث.

وقد انسحب نواب تحالفي الفتح ودولة القانون من جلسات البرلمان، بعد إعلان "الإصلاح والبناء" ككتلة أكبر من قبل رئيس الجلسة.

وكان القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي قد كشف عن تقديم حيدر العبادي وثيقة موقعة من 184 نائبا، لإعلان تحالف "الإصلاح والبناء" ككتلة نيابية أكبر عدداً.

وأضاف الحلفي، بأن الجلسة اليوم قد تعلق لمدة 72 ساعة، لحسم تسمية مناصب الرئاسات الثلاث.

وقد فتح رئيس السن، باب ترشيح رئاسة البرلمان أمام النواب، ورفع الجلسة لمدة ساعة من أجل التداول بشأن مرشح رئاسة البرلمان.

العبادي الأكثر حظوظاً لرئاسة الحكومة

رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الذي يتزعم ائتلاف النصر قد يكون الأكثر حظوظاً وفق المحلل السياسي سلام الهاشمي.

وقال الهاشمي لـ"العربية.نت": إن العبادي يملك علاقات طيبة مع معظم الكتل، كما لديه إمكانات واسعة للاستمرار بالمكتسبات خلال فترة توليه الحكومة.

وأشار الهاشمي إلى أن حديث محور الفتح ودولة القانون، عن انضمام جزء من النصر بقيادة رئيس جهاز الأمن الوطني المقال فالح الفياض، لا يعد قانونياً، مبيناً أنه بعد توقيف عمل مفوضية الانتخابات، لا يمكن للنواب أن ينضموا أو يشكلوا أي كتلة جديدة، وحسب القوانين السابقة، فرئيس الكتلة هو الوحيد الذي يستطيع أن يوقع بالنيابة عن أعضاء كتلته.

وأضاف الهاشمي، أنه إلى الآن لم يطرح تحالف "الإصلاح والبناء" أي مرشح آخر، لتولي المنصب، لكن تبقى جميع الخيارات مفتوحة للمباحثات المقبلة.

من يتولى رئاسة البرلمان

حسب العرف السياسي خلال الحكومات المتعاقبة، فإن منصب رئاسة البرلمان هو من حصة المكون السني، وبالفعل قد تم ترشيح أسماء من قبل كتل مختلفة لتولي هذا المنصب من نفس المكون.

وبحسب المتحدث باسم "المحور الوطني" الممثل عن المكون السني، فإن محمد الحلبوسي محافظ الأنبار السابق وأسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، هم من سيكونان مرشحي المحور الوطني.

وقال ليث الدليمي المتحدث باسم المحور، إن الشخصيتين يتمتعان بقبول لدى الأطراف السياسية، ويمكن أن يكون أحدهما رئيس البرلمان القادم.

من جهة أخرى، أعلنت الجبهة التركمانية عن دعمها لترشيح محمد تميم وزير التربية السابق، لمنصب رئاسة البرلمان، بينما قدم النائب أحمد الجبوري عن محافظة نينوى، نفسه كمرشح لهذا المنصب.

رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الكردستاني

ووفق نفس العرف السياسي، فمنصب رئاسة الجمهورية تعتبر من حصة الأكراد، لكن إلى الآن أي من الجهات الكردية لم تطرح مرشحها لهذا المنصب.

وقال مصدر مقرب من الكتل الكردية لـ"العربية.نت"، إن أسماء مختلفة تطرح في الأروقة السياسية داخل الأحزاب الكردية، لكن لم يتم التأكيد على أي منها.

وأضاف المصدر، أن هناك مساع من قبل "بافل طالباني" نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، بإعادة برهم صالح نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لتسميته كمرشح عن الحزب لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا الإطار أفاد مكتب هيرو طالباني عقيلة الرئيس الراحل جلال طالباني يوم الاثنين، أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن رأيها بما يخص الأوضاع السياسية في العراق، وإقليم كردستان والحوارات السياسية الجارية في هذا المجال إضافة إلى منصب رئاسة الجمهورية كانت مسودة لم يتم التوقيع عليها من قبلها.

وكانت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني هيرو ابراهيم أحمد قد طالبات ببقاء منصب رئاسة الجمهورية عند حزبها، داعية قيادات حزبها لاختيار شخصية "ذات تجربة" تستطيع الاستمرار في النهج الذي سار عليه طالباني.