أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه قدم، الاثنين، للرئيس ميشال عون "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة بعد المأزق السياسي الذي يمر به لبنان منذ نحو أربعة أشهر.

وتتنافس الأحزاب الرئيسية على الحقائب الوزارية منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

ويعاني لبنان، الذي اعتاد على المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.

والحكومة الأخيرة مستمرة في تصريف الأعمال منذ الانتخابات التي أفرزت برلمانا يميل لصالح ميليشيا حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.

وقال الحريري اليوم بعد اجتماع مع عون في قصر بعبدا "هذه الصيغة سلمتها اليوم لفخامة الرئيس وإن شاء الله بصير حكي مع فخامة الرئيس. نحن تشاورنا وسنكمل تشاورات وسنرى."

ومن المتوقع أن تضم حكومة الوحدة الوطنية المقبلة معظم الأحزاب الرئيسية في إطار نظام تقاسم السلطة الطائفي شأنها في ذلك شأن الحكومة الأخيرة.

ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.

وتمخض مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل عن تعهدات بتقديم مليارات الدولارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.

وسيتعين على الحكومة أيضا تناول العلاقات مع سوريا حيث رجحت كفة الصراع لصالح الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات ونصف. ويريد حلفاء الأسد اللبنانيون بقيادة حزب الله عودة العلاقات كاملة.