+A
A-

تأجيل محاكمة جماعة إرهابية خطيرة لوجود مانع قانوني من محاكمتهم

نظرا لوجود مانع قانوني يخص رئيس محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، وعدم جلب المستأنفين، فقد قررت المحكمة المذكورة تأجيل محاكمة 14 مستأنفا من أصل 17 مدانا، والمحكوم على ثلاثة من المدانين منهم بالإعدام؛ وذلك حتى جلسة 17 سبتمبر الجاري، إذ لن يحضر رئيس المحكمة في جلسة محاكمتهم كون أنه هو من أصدر حكم أول درجة بحقهم، مما يمنعه من المشاركة في إصدار الحكم الاستئنافي كإجراء قانوني، كما أمرت المحكمة بجلب المستأنفين في الجلسة القادمة.

كما كانت حكمت أول درجة عليهم بواقعة تأسيس جماعة إرهابية بمنطقة القُرَيّة، ارتكب أعضاؤها أكثر من 16 واقعة إرهابية منها إحداث تفجيرات وإطلاق أعيرة نارية والشروع في قتل شرطي فضلا عن تصنيع العبوات المتفجرة وحيازة سلاح الكلاشينكوف وذخيرته؛ بالسجن المؤبد لأربعة متهمين منهم وعلى 6 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، وبمعاقبة متهمان آخران في القضية بالسجن لمدة 10 سنوات فقط.

وقضت أيضا بمعاقبة متهمان بالسجن لمدة 15 عاما، فضلا عن إلزامهما بقيمة تلفيات مركبة مدرعة تابعة لوزارة الداخلية، أطلقا عليها طلقات شوزن، بمبلغ وقدره 1541 دينار و350 فلسًا، فضلا عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

وجاء في حكم المحكمة أن المتهمين ارتكبوا الكثير من الوقائع في أوقات متفرقة خلال العام 2014، بلغت قرابة 17 واقعة، من بينها وقائع تفجير واستخدام أسلحة نارية ضد أفراد الشرطة، فضلا عن تصنيع العبوات المتفجرة محلية الصنع، والمشاركة في أعمال التجمهر للإخلال بالأمن، وتصوير تلك العمليات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكلها مثبتة في اتهامات النيابة العامة المسندة للمتهمين والتي ثبتت بحق المتهمين.

وعقب صدور حكم محكمة أول درجة صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكما على 17 متهما في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، بالحكم بإجماع الآراء على ثلاثة متهمين بالإعدام، والحكم على أربعة متهمين بالسجن المؤبد والحكم على ثمانية متهمين بالسجن لمدة 15 سنة والحكم على متهمان بالسجن لمدة 10 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأضاف أن تفاصيل الوقائع تعود إلى قيام المتهمين بتشكيل خلية إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية، حيث تعمل تلك المجموعة على تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع من أجل استخدامها ضد رجال الأمن؛ بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وإذاعة الفوضى والرعب بين المواطنين والمقيمين وذلك لغرض تعطيل رجال الأمن من أدائهم واجبهم بحماية المجتمع والمحافظة على السلم والأمن العام.

وثبت بأن المتهم الثالث هو من يتولى قيادة المجموعة الإرهابية ويتلقون الدعم من المتهمان الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد، وثبت بأن المتهمون ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة القريّة مما أدت تلك التفجيرات إلى إصابات برجال الأمن العام، فتم القبض على عدد من المتهمين، وأرشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين المتفجرات وأسلحة محلية الصنع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات، وتم العثور بمنزل المتهم 14 على أسلحة محلية الصنع، وأرشد المتهم 13 عن المتفجرات كذلك، وأرشد المتهم 15 على سلاح الكلاشينكوف ومخزن.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.