أكد سعادة السيد درويش المناعي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن مملكة البحرين لديها القدرة على المساهمة في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في المستويات كافة، حيث يشهد كل منصف بالإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الانسان في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، حيث اصبحت البحرين في صدارة الدول التي يتمتع المواطن والمقيم فيها بكافة الحقوق، معتبرًا أن هذه الإنجاز تؤهل مملكة البحرين للفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة القادمة ٢٠١٩ / ٢٠٢١.

وأشار المناعي إلى أن البحرين حازت على تزكية المجموعة الآسيوية والمحيط، لما لديها من إسهامات دولية في هذا المجال ومن خلال علاقاتها النزيهة المتعددة الاطراف، إضافة الى أن المملكة اكتسبت خبرة لكونها عضو سابق في دورتين بمجلس حقوق الإنسان، الأولى في العام ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ والثانية العام ٢٠٠٩ - ٢٠١١.

ورأى المناعي أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يأتي كجزء أساسي في بناء النظام القانوني والسياسي والاجتماعي في المملكة، حيث نص عليها ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية.

ولفت إلى أن مملكة البحرين متقدمة في مجال حقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان. وتوضيحها عبر برامج وآليات متعددة، حيث حققت مملكة البحرين مؤخرًا، وبكل فخر واعتزاز، الفئة الاولى ضمن تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تعلنه سنويا وزارة الخارجية الأميركية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حكمة القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير والمستمر بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في عمليتَي البناء والتقدم.

كما أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مملكة البحرين تجاوزت مرحلة الانتقادات غير الصحيحة وغير المنصفة في حقها، حيث زادتها إصرارًا على التقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار خطط وبرامج التنمية المستدامة التي وضعتها المملكة لتعزيز نهضتها الشاملة، وتحقيق الرخاء والاستقرار.

وأعرب المناعي عن تطلعه بأن يكون المفوض السامي الجديد محايدًا خلافا لسلفه المنحاز، والذي ظللته جهات ذات طابع عدائي للمملكة، متطلعًا إلى بناء علاقات سليمة ونزيهة وعادلة، بما يحقق النقل السليم للاسراع في وتيرة التطور والتقدم في ملف حقوق الانسان.

كما أكد المناعي بأن التطورات المتسارعة في العالم، وخصوصا في مجال حقوق الإنسان، تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين الدول، من أجل الوصول الى قرارات وتوافقات تحمي وتعزز حقوق الإنسان .