اجمع شوريون ونواب على عدم مشروعية عقد أي اجتماعات تعقدها وتنظمها شخصيات من جمعيات سياسية تم حلها بموجب أحكام قضائية لارتكابها مخالفات وجرائم تمس أمن واستقرار المملكة، مؤكدين أن محاسبة جميع الأفراد الذين قاموا بعقد اجتماعات باسم الجمعيات السياسية المنحلة هو امر قانوني مشروع، وذلك إثر البيان الذي أصدرته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، و ما ورد لمكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة من معلومات تشير إلى قيام أفراد ينتمون لجمعيات سياسية منحلة بعقد اجتماعات سرية باسم هذه الجمعيات المحظورة ، وذلك بغرض ممارسة أنشطة سياسية خارج إطار القانون.

وفي هذا الإطار أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز أبل أن البيان الصادر من وزارة العدل بالتحذير من ممارسة أي نشاط باسم جمعية منحلة يتفق مع واجبات وزارة العدل ومسئولياتها القانونية في التحذير من مخالفة القوانين المرعية في مملكة البحرين، وذلك من منطلق الحرص على سيادة واحترام القانون .

"وكما هو معلوم فان الجمعيات والمؤسسات والهيئات العامة عند تأسيسها وفقا للقانون تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشخصيات الطبيعية للأفراد المنضمين إليها،  فإذا تم حل الجمعية أو المؤسسة أو حتى الشركة التجارية يصبح العمل باسمها مخالفاً للقانون بل يعتبر بحكم انتحال صفة من غير مخول".

وأضاف : تجدر الاشارة الى أن  المادة (51) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة تحظر على أعضاء الجمعية التي تقرر حلها اختياريا أو إجباريا، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها، كما تحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن المادة  رقم (11) من قانون رقم ( 26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية تنص أنه  لا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية لذلك لا يجوز لأحد ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية عندما تحل وتفقد بذلك الشخصية الاعتبارية التي كانت لها . لهذا بادرت وزارة العدل بإصدار البيان.   

ومن جانبها أكدت سعادة الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى على ضرورة محاسبة جميع الأفراد الذين قاموا بعقد اجتماعات سرية باسم الجمعيات السياسية المنحلة، معتبرة هذه الاجتماعات والتجمعات غير قانونية بل هي خرق للقانون الذي يحظر على أعضاء الجمعيات المحظورة مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الحظر، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف.

واعتبرت تقوي عقد هذه التجمعات غير القانونية لممارسة أنشطة سياسية خارج إطار القانون، زعزعة للأمن والاستقرار الذي تنعم به مملكة البحرين بفضل حكمة وحنكة قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، لافتة إلى ضرورة العمل وفق مبدأ علانية العمل السياسي، تنفيذًا لما نصت عليه القوانين التي تكفل للجمعيات السياسية المرخصة حق ممارسة النشاط السياسي المشروع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية العمل على صون وحفظ المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين، التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من المكتسبات الوطنية وسلامة العملية الانتخابية، داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل سوء ومكروه.
بينما أكد عضو مجلس الشورى بسام  البنمحمد على ضرورة ردع الجهات المعنية لهذه المخالفات لقوانين مملكة البحرين، مؤكداً على أن هذه المخالفات سوف تقابل بالرفض الشديد سواء من السلطة التشريعية أو من مؤسسات المجتمع المدني، موضحاً ضرورة الحفاظ على تنفيذ القوانين التي تهدف إلى تعزيز مكتسبات المملكة وتحفظ سيادتها، بالإضافة إلى حماية أمن وسلامة المجتمع، وعدم التهاون مع تطبيق هذه القوانين التي وضعت لتنظم أمن المجتمع وتحفظ حقوقه.
وأوضح أن هذه السلوكيات تؤكد على صحة قرار إغلاق هذه الجمعيات المخالفة لكون أفرادها مازالوا لا يحترمون قوانين المملكة، ويعملون خارج إطار القانون، " ولذلك نطالب بالحزم وردع المخالفين للقوانين".
ومن جانبه أكد النائب جمال داود سلمان، رفض جميع أشكال الاجتماعات التي تعقدها وتنظمها شخصيات من جمعيات سياسية تم حلها بموجب أحكام قضائية لارتكابها مخالفات وجرائم تمس أمن واستقرار المملكة، مشيرا إلى أن البيان الذي صدر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يؤكد أن تلك الجمعيات التي تم حلها انما مازالت تنتهك أنظمة البلاد وتمارس أنشطتها خارج القانون.
وشدد على أهمية مواجهة هذه الجمعيات التي تمارس أنشطتها المرفوضة والمخالفة للقوانين مما يؤكد استمراريتها بفرض ارهابها على المجتمع ومحاولاتها فرض وجودها على الرغم من الغائها بموجب أحكام قضائية يحترمها الجميع ولها سلطتها المستقلة، مؤكداً أن هذه الجمعيات المنحلة روجت إشاعات ومارست أدواراً لفرض هيمنتها على الشارع والاخلال بالممارسة الديمقراطية والإساءة إلى مشروع العمل الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى انسجاماً مع ممارسات الديمقراطية العالمية التي يصادف يومها العالمي اليوم.
وأكد النائب جمال بوحسن أن مملكة البحرين وفرت الأجواء المناسبة للعمل السياسي في إطار القانون وكفلت أعلى مراتب الحرية السياسية للجمعيات السياسية ضمن الأهداف الوطنية التي تخدم وترتقي بالعمل السياسي الوطني، مؤكداً أن المشروع الاصلاحي لجلالة الملك كفل وأعطى العمل السياسي مساحة كبيرة ضمن القانون و وفق المعايير الوطنية وبما يسهم في دفع عجلة التنمية والإصلاح .
وشدد على ضرورة التزام الجميع وخصوصا الجمعيات السياسية بالقانون والعمل ضمن بوتقته وعدم محاولة الالتفاف عليه في محاولة يائسة لتحقيق أهداف وأجندات خاصة لبعض الجمعيات المنحلة التي تحاول خلخلة وضرب اللحمة الوطنية وشق الصف الواحد داخل المجتمع البحريني.
واضاف أن المجتمع البحريني بكل أطيافه ومكوناته وكذلك السلطة التشريعية يقفون ويساندون كل الاجراءات التي تتخذها وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف حيال كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان مملكة البحرين من خلال العمل خارج إطار القانون بالدعوة الى عقد اجتماعات سرية والتي أطلقتها احدى الجمعيات السياسية المنحلة والتي تهدف الي محاولة زعزعة الوحدة البحرينية الوطنية وضرب الهوية لشعب البحرين.
واضاف النائب جمال بوحسن أن العمل السري كما يحلو لخفافيش الظلام بعض من ينتسبون للجمعيات السياسية المنحلة بحكم القانون إنما هو عمل إجرامي بحق الوطن والشعب البحريني الوفي.