لطالما كانت التوجيهات السديدة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صريحة بأن الأولوية في التوظيف من حق المواطن البحرينيّ، بيد أنّ إحصائيات صادرة حديثا كشفت أنّ العمالة الأجنبية تستحوذ على 73 % من وظائف الجامعيين البحرينيين في سوق العمل، التفاصيل المعلنة كانت مذهلة إذ بلغ إجمالي الموظفين الأجانب من حملة الشهادات الجامعية في القطاع الخاص 52 ألفاً و414 موظفا أجنبيا، مقابل 20 ألفا و354 جامعيا في القطاع الخاص، أي أنّ هناك 46 ألفا و801 موظف أجنبيّ.

للتذكير فقط، الوظائف التي يشغلها هؤلاء الأجانب ليست كما يتبادر إلى الذهن بأنها تخصصات نادرة ولا يمكن لأبناء البحرين القيام بها، لكن الواقع يؤكد أنّ هناك الآلاف من العاطلين يمكن إحلالهم فيها، التساؤل المشروع هنا لماذا اللجوء إلى تفضيل العمالة الأجنبية؟ والإجابة باختصار شديد كما أشار إليها وكيل وزارة العمل، أغلبية المهيمنين على وظائف الموارد البشرية هم من الأجانب بنسبة تفوق السبعين في المئة، والحقيقة التي ليست غائبة عن أي أحد أنّه ما كان لأي مدير في أية منشأة أو مؤسسة في القطاع الخاص أن يفضل الأجنبيّ من بني جنسه لولا أنّ الرقابة مفقودة تماما عن هذا القطاع.

وفي رده على أحد النواب أكّد وزير العمل أنّ الآلية لحل معضلة البطالة إدماج الباحثين عن عمل في البرامج التدريبية، وأنّ الأبواب مفتوحة أمام كل بحريني باحث عن عمل للتسجيل في البرامج التدريبية المطروحة، لكن ليسمح لنا الوزير بالقول إنّ أغلبية الخريجين من ذوي المؤهلات وفئة منهم تمتلك خبرة في تخصصات مطلوبة في سوق العمل كالمحاسبة على سبيل المثال، وللأسف يشغلها الأجانب في المئات من المؤسسات وشركات الصرافة والبنوك وغيرها.

المطلوب أمام معضلة بحجم البطالة العمل على إحلال الكفاءات البحرينية في وظائف يسيطر عليها أجانب، وإذا كان تصفير البطالة “مستحيلا بسبب ازدياد أعداد الخريجين العائد لطبيعة التركيبة السكانية (فتوة السكان)” طبقا لتصريح الوزير شخصيا، وإذا كانت الوزارة جادة في حل مسألة البطالة فإنّ الحل ببساطة يتطلب قرارا باقتصار وظائف محددة على البحرينيين كما فعلت دول خليجية شقيقة كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكنت هذه الدول من استيعاب وإحلال أعداد كبيرة من الخريجين في وظائف كان يشغلها أجانب.