اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اليوم مع الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية السيد توم دونوهيو، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، ومدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني لرئيس الغرفة السيد محمد عبدالجبار الكوهجي، وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد خالد راشد الزياني، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين السيد قيس حاتم الزعبي، والمنسق العام للإعلام والتواصل بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيدة يارا فرج. 
وتم خلال الاجتماع بحث وتداول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة عمق وعراقة العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً في هذا السياق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتي البلدين في سبيل تطوير العلاقات وتعزيزها بكافة السبل التي تنعكس في مجملها على صالح شعبي البلدين الصديقين.
وفي تصريح له أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن ترحيب مملكة البحرين بهذه الزيارة المهمة والتي تصب في جهود البلدين لتطور العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بالشكل الذي يخدم شعبي البلدين الصديقين، مؤكداً دعم حكومة البحرين الموقرة ومساندتها لكافة الخطوات والمبادرات التي من شانها الارتقاء بالعلاقات الثنائية والوصول بها إلى الغايات المنشودة.
وأضاف الوزير: "أن العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية والتي توجت باتفاقية التجارة الحرة بينهما، تحظى باهتمام كبير من لدن قيادة مملكة البحرين، كما تتطلب المزيد من العمل الحثيث لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات ورفع مستويات التبادل التجاري بينهما إلى المستويات المطلوبة"، وأوضح: "أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لا تأل جهداً في تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في جميع المجالات الاقتصادية لتحقيق تطلعات قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرة في هذا الشأن".
وتبذل حكومتا مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية جهوداَ متواصلة لتعزيز العلاقات القائمة واكتشاف مجالات جديدة للشراكات الاقتصادية في كافة المجالات مثل النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيات، والسياحة والتصنيع والعقارات.