أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى باستدعاء شاهد إثبات بواقعة اختطاف ستة متهمين آسيويين وآخر مجهول، لآخر من جنسيتهم، وهددوا شقيقته أثناء سماعها لصرخاته بقتله إن لم تسدد لهم مبلغ قرض كان أخذه شقيقها من أحدهم مع فوائده التي فاقت المبلغ نفسه بثمانية أضعاف قبل التفاوض لتصل إلى أقل 100%، وأجلت النظر في القضية حتى جلسة 1 أكتوبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين من الأول حتى السادس في حين أن السابع لا زال هاربا من قبضة العدالة.

وتتحصل تفاصيل القضية فيما أبلغت به شقيقة المجني عليه لدى مركز للشرطة، والذي قالت إنها لاحظت اختفاء أثر شقيقها، فتواصلت مع أحد أصدقائه وطلبت منه مساعدتها في العثور عليه، إلا أنها تفاجأت بتلقيها اتصالا من أشخاص آسيويين يهددونها بقتل شقيقها في حال لم تدفع إليهم مبلغ 5000 دينار، فحاولت بكافة الطرق توفير المبلغ إلا أنها فشلت بذلك.

وأضافت أنها تفاوضت مع خاطفي شقيقها وهي تسمع صراخه وهو يتلقى ضرباتهم، حتى اتفقت معهم على تسليمهم مبلغ 900 دينار مقابل إطلاق سراحه من قبضتهم، وعندها لم تحتمل ذلك، فقرر صديق شقيقها إبلاغ سفارة بلادهم والشرطة بالأمر.

وبالفعل تم تكثيف التحريات حول الواقعة من قبل أفراد الشرطة المكلفين، والذين توصلوا إلى مقر تواجد الجناة والمجني عليه، إذ تبين أنهم في غرفة بإحدى العمارات، وتم القبض حين مداهمتهم على ستة متهمين، فيما اتضح من خلال التحقيقات أنه قد شاركهم متهم سابع مجهول ولم يتم القبض عليه أو التعرف على هويته لحين إحالة الدعوى للمحكمة.

وبسؤال المجني عليه حول سبب اختطافه من قبل المتهمين، أفاد بأنه كان يمر بضائقة مالية وبحاجة لإرسال الأموال إلى عائلته في بلاده، ونما إلى علمه أن شخصا آسيويا يعمل في أحد مكاتب تخليص المعاملات يستطيع إقراضه المبلغ لكن مقابل فوائد.

لذا فقد تواصل مع ذلك الشخص -المتهم الأول- واتفق معه على تسليفه مبلغ 500 دينار، على أن يعيدها إليه بعد شهر واحد 550 دينارا، لكنه لم يتمكن من سداد المبلغ إليه في ذلك الوقت، فظل المتهم الأول يطالبه بتسديد المبلغ.

وفي يوم الواقعة حضر إلى مسكنه المتهم الأول ومعه باقي المتهمين، والذين طلبوا منه التوجه معهم إلى خارج مسكنه، إلا أنهم اختطفوه وأخذوه إلى غرفة في سطح إحدى البنايات، وهناك تعرض لوجبات من الضرب.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهمين الستة للمحاكمة على اعتبار انهم في غضون العام 2018، حجزوا وآخر مجهول حرية المجني عليه وحرموه منها بغير وجه حق، وكان ذلك باستعمال القوة، ووقع هذا الفعل حال كونهم أكثر من شخصين وبغرض الكسب.