توقعت مجموعة من النواب المحافظين المؤيدين للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أن تشهد بريطانيا فورة اقتصادية في حال إجرائها تعاملاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية بعد مغادرة الاتحاد.

وقدم المشككون في مؤسسات الاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي خطة بديلة إلى الحكومة تضع تصورا لانفصال تام عن الاتحاد.

ويصف عديد من الخبراء الاقتصاديين خطط الخروج التام بشروط بريطانية بأنه شبه مستحيل ويتطلب حلا سحرياً لكثير من المشاكل العالقة، وعلى رأسها كيفية التبادل التجاري مع دول الاتحاد.

عرضت مجموعة النواب التي تطلق على نفسها اسم "اقتصاديون من أجل تبادل تجاري حر" الخطة. وقالت إنها تعرض "بريكست تاما - اي اتفاقا للتجارة العالمية بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية".

وقالت هذه المجموعة إن الاتفاق "سيتيح لنا مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، واستعادة السيطرة على حدودنا وقوانيننا، وأن نحرر أنفسنا من محكمة العدل الأوروبية، وأن تكون لنا حرية إقامة علاقاتنا التجارية مع باقي العالم".

وتستجيب قوانين منظمة التجارة العالمية لمطالب المؤيدين لبريكست، في أن تقوم بريطانيا بتحديد مسارها الخاص في العلاقات التجارية، واستعادة السلطات القانونية من بروكسل.

وتقترح الحكومة بالمقابل خطة لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي بموجب "قواعد مشتركة" بعد بريكست لضمان تجارة سلسة على الحدود.

ومن بين المشاركين في الاجتماع وزير الخارجية السابق بوريس جونسون والنائب المحافظ البارز جيكوب ريس-موغ ونواب آخرون ممن تختلف آراؤهم بشكل كبير عن معظم أعضاء حكومة ماي.

ويتساءل بعض خبراء الاقتصاد عن جدوى الاعتماد على منظمة التجارة العالمية التي تضم 164دولة في تحديد القواعد الرئيسية للتبادل التجاري لأي دولة مع أقرب شركائها.

وأوضحت المجموعة أن الفوائد ستأتي بشكل خاص من توقيع بريطانيا على اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة تحقق ربحا أكبر.

وتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 29 مارس 2019 حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب.