على وقع العمليات العسكرية التي بدأ جيش النظام السوري، بشنها على أطراف محافظة إدلب، بمساندة الطيران الروسي، وانتهاء قمة طهران، بالفشل، والتي جمعت زعماء تركيا وروسيا وإيران، والخاصة بمناقشة الحرب السورية، خاصة في إدلب، طلبت قيادة الجيش التركي، من الجيش السوري الحر، أن يرسل إليها، تقارير مفصّلة، عن وضعيته العسكرية الحالية، على مستوى التسليح وأعداد الجنود وكميات الأسلحة، تحسباً للتهديدات التي يطلقها النظام السوري، منذ مدة، لاجتياح المحافظة.

وبحسب "يني شفق" التركية، الاثنين، فإن قيادة الجيش التركي، قد طلبت من جيش النظام السوري الحر، تلك التقارير، في إطار الاستعداد للتعبئة العسكرية، عبر 50 ألف مقاتل، يتوزعون على "الجيش الوطني" الذي جرى تشكيله في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، فيما سيبقى 10 آلاف منهم، في المنطقة، سيتم نقل 30 ألفاً من عناصر "الجيش الوطني" إلى إدلب. بحسب الصحيفة التي أكدت أن عدد عناصر الفصائل التي ستندمج في إدلب، سيفوق الـ 30 ألف مقاتل.

واستند المصدر التركي، إلى التهديد الذي أطلقه الرئيس أردوغان، بأن بلاده لن تقف متفرجة إذا ما حصلت مذبحة في إدلب. ونقلت عن الجنرال المتقاعد، إحسان بوزوكورت، أن الأسد لن يتمكن من تكرار العمل الوحشي الذي فعله في الغوطة الشرقية ودرعا، في إدلب.

وذكرت في هذا الإطار أن التحركات العسكرية التي تشهدها الحدود من الجانب التركي، ليست ذات طبيعة دفاعية، بل هي تحمل بعداً هجومياً.

ويتطلب المسعى التركي لزيادة عناصر فصائل "الجيش الوطني" في إدلب، دمج مجاميع عسكرية كبرى عاملة في المنطقة أو خارجها.

وتأسست، في ريف إدلب، في الثالث من فبراير/شباط، من العام الجاري، غرفة عمليات مشتركة، باسم "دحر الغزاة" تضم 11 فصيلاً تدعمهم تركيا التي كانت اشترطت عليها سابقا، أن يكون نشاطها موزعاً ما بين الريف الشرقي لإدلب، وبين منطقة "عفرين" ذات الغالبية الكردية، للانخراط في عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها أنقرة للسيطرة على المدينة، في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وضمت غرفة العمليات المشتركة المسماة "دحر الغزاة"، فصائل أحرار الشام، وفيلق الشام، وجيش الأحرار، جيش إدلب الحر، جيش العزة، جيش النصر، حركة نور الدين الزنكي، جيش النخبة، الجيش الثاني، لواء الأربعين، الفرقة الأولى مشاة، والتي ينضوي أغلبها في الجيش الوطني.

ورأى مراقبون، بأن المعارضة السورية تواجه خيار الاندماج، ضمن جبهة عسكرية واحدة، خاصة أن الشمال السوري، يضم جبهتين عسكريتين أساسيتين، هما "الجيش الوطني" و"الجبهة الوطنية للتحرير". ونقلت وكالة "رويترز" عن العقيد هيثم العفيسي، قائد الجيش الوطني، إمكانية دمج الوطني" مع الفصائل العسكرية المدعومة من تركيا، مرجحاً أن يكون اسم تلك القوة العسكرية الموحدة، بعد الدمج هو أيضاً، "الجيش الوطني".

أما الجيش الوطني الحالي والذي يتلقى دعماً وحيداً من تركيا، فهو يضم قرابة 35 ألف مقاتل من عناصر المعارضة السورية التي انخرطت في معركتي "غصن الزيتون" عام 2018، و"درع الفرات" عام 2016، اللتين أطلقهما الجيش التركي، في سوريا.

وتضم الجبهة الوطنية للتحرير حوالي 70 ألف مقاتل، من فصائل مختلفة، منها ما يحمل ذات اسم الجبهة، وفصائل أخرى كحركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي، وجيش الأحرار صاحب الحضور القوي في إدلب.

وفي حال تم الدمج التام بين "الجبهة" و"الوطني" فإن تعداد هذه القوة العسكرية سيتجاوز الـ 100 ألف مقاتل.

ولتركيا دور أساسي، في تشكيل ما يعرف بـ "الجيش الوطني" والذي أعلنت الحكومة السورية المعارضة المؤقتة، من مقرها في تركيا، عن تأسيسه، في 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2017، وضم، وقتذاك، 30 فصيلا من الجيش السوري الحر.

ونقلت وسائل إعلام روسية، في الثاني عشر من الشهر الجاري، عن مصادر إعلام أميركية، أن "الجيش الوطني السوري" المعارض، في حال تمت عملية اندماجه مع الجبهة الوطنية، فإنه قد يتحول عقبة بوجه تقدم قوات النظام السوري، في إدلب.

وتدعم أنقرة، الجيش الوطني السوري، مالياً، من خلال تقديم مرتبات شهرية للمقاتلين، ومن خلال الدعم العسكري المتمثل بالتدريب.

وتقيم تركيا، 12 نقطة عسكرية تابعة لها، في إدلب، حسب اتفاق خفض التصعيد الذي أبرمه الروس والإيرانيون والأتراك، في أستانا، في شهر مايو/ أيار عام 2017.

ويهدّد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالسيطرة على إدلب، وأعلن في الآونة الأخيرة، أنه بصدد استعادة كامل المحافظة التي تعد آخر أكبر منطقة تقع تحت سيطرة المعارضة السورية.