كشف مصدر حكومي مطلع لــ"العربية.نت" عن جانب من الترتيبات الأمنية المرتقبة تهدف إلى حل الميليشيات عبر مراحل وإدماجها في مؤسسات أمنية وعسكرية.

وقال المصدر إن "قادة الميليشيات أجبروا على الموافقة على إشراف وزارة الداخلية على مخازن أسلحتهم وحصرها، تمهيدا لنقلها لتبعية الحرس الرئاسي للحكومة التي ستتولى مهمة الإشراف على إعادة هيكلة الميليشيات وتوزيعها على مراكز أمنية وشرطية.

جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع أشرفت عليه البعثة الأممية، في طرابلس الخميس، بحضور وزير الداخلية بحكومة الوفاق، المدعومة دولياً، عبد السلام عاشور ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية اللواء عبد الرحمن الطويل وآمر المنطقة العسكرية الوسطى "محمد حداد" وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي وآمر قوة مكافحة الإرهاب عميد محمد الزين وقادة عسكريين آخرين، لبحث الآليات الخاصة بتنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع هؤلاء القادة العسكريين بحضور رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة.

وتابع المصدر أن الحكومة ستراجع قراراتها السابقة الخاصة التي شرعنت فيها ميليشيات بارزة في العاصمة وستصدر قرارات جديدة بشأنها لكن تلك الميليشيات ستوزع على شكل فرادى ما يعني حلها" لكنه لفت إلى إجراءات ستتخذ بشأن تجاوزات قادة بارزين في هذه الميليشيات تورطوا في قضايا مخالفة كالتهريب والمتجارة بالبشر، كما أن السجون الخاضعة لسيطرتهم محل نقاش أيضا وعلى رأسها سجن قاعدة معيتيقة الذي يتوفر على عدد من مقاتلي تنظيم داعش وعناصر إرهابية من بنغازي، وسجن عين زارة الذي قبع فيه عدد من رموز نظام القذافي.

وأكد المصدر أن الحكومة ستسير وفق خطة تبدأ بتفكيك الميليشيات وتأهيل عناصرها من خلال دورات تدريبية في أجهزة الشرطة والمباحث العامة وغيرها.

كما أشار المصدر إلى أن قادة الميليشيات وافقوا على تسليم المقار العسكرية والقواعد الهامة في طرابلس للمنطقة العسكرية بطرابلس ومديرية أمن المدينة وإخلائها من أسلحتهم التي ستنقل إلى مخازن تشرف عليها وزارة الداخلية وتقوم بإحصائها.

كما أكد المصدر أن مسار الترتيبات الأمنية لن ينتهي قريبا ويسير في شكل مراحل، لكنه بكل تأكيد سينهي سيطرة الميليشيات ويفككها تدريجيا بمساعدة دولية.