+A
A-

والدي طفلين توفيا بجرثومة مياه يطالبان "الاستئناف" بتثبيت مسؤولية "الصحة"

أرجأت محكمة الاستئناف العليا المدنية النظر في طعن زوجين بحرينيين ضد حكم تعويضهما بمبلغ 80 ألف دينار فقط في حين يطالبان بمبلغ 100 ألف دينار، تعويضا عن وفاة ابنيهما نتيجة شربهما ماء ملوثا من إحدى شركات بيع المياه العذبة، حيث يحمل الأبوين الشركة مسؤولية بيع المياه ووزارة الصحة مسؤولية عدم التفتيش على نظافة خزانات تلك الشركة، في حين أن محكمة أول درجة لم تحمل وزارة الصحة أية مسؤولية بهذا الشأن، حتى جلسة يوم 26 سبتمبر الجاري؛ وذلك للاستماع إلى رد وزارة الصحة.

وكانت محكمة أول درجة قد استبعدت مسؤولية وزارة الصحة لعدم تفتيشها على نظافة خزانات تلك الشركة، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمبلغ سالف البيان وبفائدة قانونية بمقدار 5% من العام 2015 عند رفع الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم مسؤولية وزارة الصحة المدعى عليها هي الأخرى في القضية، إن عناصر المسؤولية لم تتوافر بمواجهتها، إذ أنها وبمجرد ورود البلاغ إليها باشرت عملية غلق محل الشركة لحين إزالة المخالفات التي ثبتت بحقها والمتعلقة بقواعد الصحة العامة.

كما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن المياه المقطرة التابعة للشركة المدعى عليها الثانية، والتي تورد المياه إلى مسكن المدعين، هي مصدر الجرثومة القاتلة، والتي تسببت في إصابة الطفلين بتسمم دموي، والذي أدى بنهاية المطاف لوفاتهما.

يذكر أن المحامية رباب العريض -وكيلة الوالدين- قالت إنه بتاريخ 3 يناير 2015 توفي نجل المدعين الأول، وكان قبل وفاته قد أصيب بضمور في المخيخ وتشنجات، حيث تلقى العلاج في جناح الأطفال بالمستشفى العسكري لعلاج هذه التشنجات، ومكث فيها 3 أيام وأعطي مضادات حيوية وأدوية ضد التشنجات ثم خرج من المستشفى، وبعد يومين من خروجه عاد إلى المستشفى وعلى الرغم من استخدام فريق الطوارئ للمضادات الحيوية ظلت الحمى موجودة، ثم بدأت حالته الصحية تتدهور، وطلب من قسم الأطفال معاينته.

وتبين من فحص الدم هبوط في السكر وارتفاع الأحماض وتم تغيير المضادات، إذ تم إعطائه السوائل والسكر في الوريد، لكنه في ساعات قليلة تدهورت حالته وأصيب بهبوط حاد في الضغط والذي أدى إلى سكته قلبيه توفي بسببها خلال يومين، وتبين أن سبب الوفاة جرثومة تسمى (chromobacter Violaceum)، وبعد ثلاثة أسابيع من وفاة الابن الأول توفي شقيقه الثاني بسبب نفس الجرثومة القاتلة في دمه.

وعلى إثر ذلك تم مناقشة حالة الأخوين في قسم الأطفال بالمستشفى العسكري، وتبين أن مصدر الالتهاب هو هذه الجرثومة، واتضح للأطباء أن هذه الجرثومة تسببت في وفاة 150 حالة مدونة في الصحف الطبية العالمية، وفي الحالات التي أدت إلى وفاة كان المصدر غالبا من الماء الملوث، ولهذا قرر الأطباء فحص مصادر الماء في بيئة الطفلين المتوفيين وتم أخذ عدة عينات شملت عينة من خزان المنزل وعينة من ماء الوحل الموجود في مدرسة المتوفى وعينة من بائع الماء المقطر في تلك المنطقة.

وثبت من فحص العينات في المختبر وجود نفس الجرثومة في ماء الشرب من خلال العينة التي أخذت من بائع الماء المقطر (المدعى عليها الثانية) وهي الجرثومة التي وجدت سابقا في دم الأخوين المتوفيين.

وأضافت العريض وحيث أن المدعي عليها الثانية هي التي تبيع المياه المقطر في المنطقة التي يقطنها المدعين وكان المدعين يتعاملون معها بصفة دائمة في شراء المياه، وقد باعت مياه ملوثة إلى المدعين ترتب على تناولها إصابة الأولاد المتوفين بالأمراض التي أدت إلى وفاتهما، وبالتالي تكون المدعى عليها الثانية قد ارتكبت خطأ تمثل في عدم تنظيف خزانات المياه الأمر الذي ترتب عليه وجود جراثيم في المياه، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر تمثل فيما إصابة المدعين من الخسارة التي لحقت بهم نتيجة فقدان ولديهما وفوات فرصة أن يستظلا بظلهما بعد كبرهما إضافة إلى الأضرار الأدبية التي تمثلت فيما أصابهما من حزن وألم وحسرة على فقدان ولديهما.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية أن تؤدي للمدعين مبلغ 50 ألف دينار تعويضا موروثا يوزع بين الوالدين بحسب الفريضة الشرعية، ومبلغ 30 ألف دينار أخرى توزع بينهما بالتساوي، مبلغ 600 دينار للأب المدعي باعتباره الولي على أولاده القصر، مع تضمينها الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ إقامة الدعوى في العام 2015.