أعلن حزب نداء تونس الحاكم الجمعة أنه جمّد عضوية يوسف الشاهد رئيس الوزراء في الحزب، في تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، رئيس "نداء تونس".

ويأتي تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي، ويطالبه بتحديد موقفه من الحزب وتوضيح علاقته بـ"حركة النهضة" وكذلك بالكتلة النيابية البرلمانية الجديدة "الائتلاف الوطني" إلى جانب الرد عن ما يروّج حول اعتزامه تكوين حزب سياسي لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.

وكان يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين قد اتهم نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم "بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة" التي قال إنها تضررت من هذا الصحيح السياسي.

من جهته، يطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.

ودخلت العلاقة بين الطرفين طريق اللاعودة، بعدما انشق 9 نواب من حزب "نداء تونس" الأسبوع الماضي، للالتحاق بكتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة ليوسف الشاهد، حيث اتهم الحزب الشاهد بوقوفه وراء "شقّ وحدة وصف الحزب والعمل لحساب مشروعه السياسي الشخصي بممارسات تتناقض كليا مع العرف الديمقراطي".

ويساند "الاتحاد العام التونسي للشغل" مطلب إقالة حكومة الشاهد بينما ترفض "حركة النهضة" إقالة الشاهد وتقول إنها ستقوض مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها.

وقال الشاهد الجمعة إنه "رغم الضجيج السياسي في البلاد الذي يشوش على عمل الحكومة ورغم ضعف الدعم السياسي للحكومة فإن الحكومة ماضية قدما في الإصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل ومن بينها إصلاح ودعم الصناديق الاجتماعية".

وبعد تعليق عضويته بالحزب الحاكم، تستمر حالة الغموض بشأن المستقبل السياسي للشاهد، حيث تتأرجح السيناريوهات المتوقعة، بين نيّة رئيس الحكومة تأسيس حزب سياسي والاستفادة من أزمة الحزب الحاكم للتموضع في المشهد السياسي، قبل الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بعد حوالي عام، أو التخلي عن العمل السياسي نهائيا.