أكد النائب جلال كاظم أنه تلقى شكاوى حرمان نحو  ما يقارب ٢٠٠ من حراس الأمن البحرينيين العاملين في وزارة التربية والتعليم التابعين لشركات حراسة أمنية  من أجورهم منذ أكثر من شهرين.
وحمّل كاظم الحكومة وشركات الحراسة على حد سواء مسئولية تأخير دفع رواتب حراس الأمن، وقال: "إذا كانت الحكومة تود دعم القطاع الخاص من خلال إرساء المناقصات على شركات الحراسة الأمنية، فعليها أن تلتزم بدفع قيمة هذه المناقصات للشركات من دون تأخير قد يصل في بعض الحالات إلى ثمانية أشهر، وهذا الأمر ينطبق على عدد من الجهات الرسمية لا وزارة التربية فقط".
وأضاف: "بعض الشركات تماطل بدفع أجور موظفيها حتى وإن توفرت لديها قيمة المناقصة وهو أمر غير مقبول، ويجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تتدخل لحلحلة هذا الملف، لأن المتضرر الأول والأخير من هذه المماطلات هم هؤلاء الموظفين البحرينيين".
وذكر كاظم أن حراس الأمن الذين يحصلون على رواتب متدنية ويعملون في ظل ظروف عمل قاسية، تحاصرهم الالتزامات المادية من كل جهة، معلقاً: "على المسئولين أن يفكروا في ظروف هؤلاء الموظفين المحرومين من رواتبهم، ومر عليهم عيد الأضحى المبارك وبدء العام الدراسي من دون دخل يمكنهم من تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم أو سداد قروضهم، وغيرها من الالتزامات المادية الأخرى، فأي مسئول يقبل أن يعيش مواطن بحريني في ظل هذه الظروف؟".
وأبدى كاظم خشيته من تحول مسألة تأخر دفع أجور الموظفين إلى ظاهرة، وقال: "أبديت هذا التخوف منذ أشهر في سؤال نيابي وجهته إلى وزير العمل جميل حميدان، الذي أكد حينها أن عدد شكاوى عدم الوفاء بالأجور بلغ ١٧٦٩ شكوى أحيلت منها 737 حالة للقضاء في العام 2017، وكان هذا دليل على تزايد ظاهرة عدم دفع الأجور في الأربع السنوات الأخيرة".
وواصل: "من المؤسف أن نطالب بمنح هؤلاء الموظفين حقوقهم مقابل عملهم، في الوقت الذي يجب أن نطالب فيه بتحسين ظروف عملهم، ويجب أن تكون الحكومة أكثر المحافظين على حقوق هؤلاء الموظفين".
وأنهى كاظم حديثه بمناشدة القيادة الرشيدة التدخل لسرعة البت في صرف مستحقات الشركات بموجب المناقصات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تماطل في دفع أجور البحرينيين.