+A
A-

26 أكتوبر الحكم على عربيين قتلا مواطنهما بسبب عمولة 30 دينار

أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحجز استئنافي مدانين عربيين الجنسية وثالث بحريني الجنسية ويعمل شرطيا، أُدينوا بقتل وافد عربي "26 عاما" بمنطقة الجفير، إثر تلقيه طعنة بسكين من المستأنف الأول في صدره وطعنات أخرى متفرقة، فضلا عن الضرب الذي تعرض له من قبل المدانين العربيين بواسطة عصا، إذ تعرض لإصابات خطيرة وشديدة وتمزق بالقلب وأنزفة دموية أدت لوفاته؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة يوم 29 أكتوبر القادم، بعد نقض محكمة التمييز للحكم المطعون فيه.

وكانت محكمة الاستئناف العليا في وقت سابق قضت بتأييد معاقبة المدانين الأول والثاني "العربيين" بالسجن المؤبد عما أسند إليهما، بالإضافة إلى حبسهما لمدة 6 أشهر لثبوت تعاطيهما لمخدر الحشيش وأمرت بتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار وبإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، فيما خففت معاقبة المستأنف الثالث "البحريني" من الحبس لمدة 3 سنوات بواقع سنة واحدة عن كل تهمة من التهم الثلاث المنسوبة إليه، واكتفت بحبسه لمدة سنتين، وأمرت بتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي إضافة لعقوبة الحبس المذكورة.

وكانت قالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إنه ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهمان الأول والثاني بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادتين 72 و73 من قانون العقوبات، وترى مناسبة ما قدرته من عقوبة.

وذكرت المحكمة في حكمها أن الواقعة تتحصل في أن المتهمان الأول والثاني "من نفس جنسية المجني عليه" اختلفا مع الأخير على عمولة سمسرة -مبلغ 30 دينار باقي العمولة البالغة 270 دينار- تأجيرهما له وحدة سكنية، حيث قاما بتشويه صورته ووصمه بعدم سداد القيمة الإيجارية التي تستحق عليه لدى صاحب البناية والتي يقطن فيها هو وزوجته، فحدث بين المتهم الأول والمجني عليه مشادة كلامية عبر هاتفيهما سبّا فيها بعضهما البعض وقام المتهم الأول على إثرها بصدم سيارة المجني عليه بمحطة وقود، ولم يكتفي هذا المتهم بهذا بل اتفق مع المتهم الثاني وعقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه، ونفاذا لذلك أعد المتهم الأول شفرة قاطعة وأعد المتهم الثاني عصى خشبية غليضة وتوجها بيوم 23/10/2013 إلى البناية التي يقطن فيها المجني عليه، وترصدا له أسفل سكنه منتظرين لخروجه، بيد أنه استشعر القلق منهما وأبصرهما فآثر ألا يخرج إليهما، لكنهما لم يتوقفا عند ذلك ولم يكفا أيديهما عنه بل زادهما اصرارا على المضي في مشروعهما الإجرامي، فقاما في اليوم التالي متوجهين إليه بعد أن استبدل المتهم الأول شفرته القاطعة بسلاح أكبر "سكين" أحضرها من مسكنه، وحمل الثاني أداته المذكورة وترصدا له أسفل البناية انتظارا لعودته من عمله، وما إن حضر المجني عليه أخبر زوجته بعودته وطالبها بتجهيز الغداء وفتح باب البناية له من مسكنهما، لكن المتهمان لم يمهلاه فظفرا به وتعدوا عليه كلاميا، ثم طوروا الأمر فحدثت مشاجرة قام فيها المتهم الثاني بضرب المجني عليه بقبضة يده على وجهه ورقبته وأشهر المتهم الأول في وجهه سكينه، فتراجع للخلف محاولا الدفاع عن نفسه بما كان يحمله من صاعق كهربائي ضرب به المتهم الثاني، والذي كان له عدة ضربات بعصاه بيسار وجه المجني عليه وبوسط مقدم الكتف الأيسر وقام المتهم الأول بضربه بسكينه عدة ضربات وفخذيه ومقابل أسفل يسار العنق بمقابل أسفل شحمة الأذن اليسرى وبخلفية مشطية إبهام اليد اليمنى، ثم كال له وطعنه بسكينه يسار الصدر، فأحدثت هذه الضربة إصابة خطيرة وشديدة وتمزق بالقلب وأنزفة دموية أدت لاختناق القلب وأنزفة وصدمة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت لوفاته، ثم هربا بعد ذلك وتركاه يحتضر، ولتأخر صعود المجني عليه لسكنه انتاب زوجته القلب، فنظرت من نافذة الشقة لتتحسس أثره، فوجدته يسبح في بركة من دمائه فقامت واتصلت بشقيقها الذي حضر ونقلاه للمستشفى في محاولة منهم لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرا بجراحاته.

وأوضحت المحكمة إن المتهم الأول قام بالاتصال بالمتهم الثالث، والذي يعمل نائب عريف بأحد مراكز الشرطة، وأخبره بجريمتهما طالبا منه النصح والمشورة، فتستر هذا المتهم عليهما ولم يبلغ عنهما رغم علمه بارتكابهما جريمة القتل المذكورة وحال كونه يعمل رجل شرطة مكلف بالبحث عن الجرائم وضبط مرتكبيها وأعانهما على الفرار، إذ طلب منهما إغلاق هواتفهما النقالة والاختباء، ونصحهما أيضا بالتخلص من السكين المستخدمة في الجريمة، والاتصال بأحد المحامين لتجهيز خطة دفاعهما.

وأشارت إلى أن التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري دلت على ارتكابهما للواقعة على النحو سالف الذكر، ونظرا لكون حالتهما عند القبض عليهما غير طبيعية وتشير الشبهة، قام بعمل تحليل لعينة من إدرار كل منهما والتي ثبت في نتيجة تحليلهما أنهما متعاطيان لمخدر الحشيش.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمان الأول والثاني أنهما في 25 أكتوبر 2013، أولا: قتلا عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية حتى وصلا لعقيدة راسخة وتصميم لا عدول عنه بقتله، فتوجها معا ليشد كلا منهما أزر الآخر إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه فيه، وتربصا له مدة من الزمن حتى حضر، فتوجها له واعتديا عليه بالضرب، ووجه المتهم الأول له طعنة بواسطة السكين في الجانب الأيسر من صدره أدت إلى وفاته، ثانيا: حازا وأحرزا مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

فيما وجهت للمتهم الثالث "بحريني - شرطي برتبة نائب عريف"، أولا: حاز وأحرز مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي، ثانيا: علم بوقوع جريمة القتل ولم يبلغ عنها السلطات وأعان المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء، بأن طلب منه التخلص من أداة الجريمة "سكين" وتغير رقم هاتفه النقال، ثالثا: أهمل الإخبار عن جريمة القتل موضوع التهمة الأولى التي اتصلت بعلمه حال كونه موظف عام "شرطي" في محافظة العاصمة مكلف بالبحث عن الجرائم وضبطها.