+A
A-

خسائر قوية لبورصة مصر بعد احتجاز نجلي مبارك ومسؤولين

منيت البورصة المصرية بخسائر قوية في تعاملات، اليوم الأحد، وذلك بعد أنباء احتجاز نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

ويواجه كل من جمال و علاء مبارك بالإضافة إلى محمد حسنين هيكل وياسر الملواني اتهامات بـ التلاعب في البورصة المصرية.

ومنيت البورصة المصرية اليوم بخسائر قوية للمؤشر الرئيسي EGX 30 بلغت نسبتها 2.22%، إلى 14968 نقطة.

وجاءت هذه التراجعات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

ومنيت أسهم المجموعة المالية هيرمس بخسائر بنحو 6%، فيما خسر سهم شركة القلعة أكثر من 6.2%.

وقال عوض الترساوي، المستشار القانوني، للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن القضية التي تعود للعام 2012 حول بيع أسهم البنك الوطني المصري، وهذا هو مربط أساس تحتكم إليه الجريمة، في استغلال معلومات داخلية ولم تكن تلك المخالفة منظمة بالقانون آنذاك.

وأوضح الترساوي في مقابلة مع "العربية" أن الواقعة حصلت بالعام 2006 بينما لائحة القانون المتعلقة بالاستحواذات صدرت في العام 2007 لذلك جرى استخدام المادة 116 من قانون العقوبات لمعالجة هذه القضية تحت بند الإضرار بالمال العام.

وبحسب الترساوي فقد كانت لجنة خبراء أعدت تقريراً أرسلته للمحكمة التي نظرت فيه السبت الماضي ورأت أنها تستوضح من لجنة الخبراء أموراً فنية أخرى ولذلك تحفظت على المتهمين، وحددت جلسة 20 أكتوبر من العام الحالي.

وقال إن عملية التحفظ على المتهمين كانت مثار خلاف قانوني كبير حول "الكيوف القانونية وإسباغ التكليف القانوني" على هذه المخالفة التي تعد "جنحة من جنح سوق المال" مؤكداً أن المادة 116 من القانون رقم 16 لسنة 2015 أتاحت جواز التصالح بهذه الجرائم، وقد يقوم المتهمون ومن يمثلهم بالاستفادة من هذه المادة.

وأشار الترساوي إلى أن تقديم طلب التصالح في حال كان هو اختيار المتهمين بالقضية، سيكون من خلاله تسويات وفق القانون وتعديلاته، أو الانتظار لحين أن يصل تقرير الخبراء واستبيان الأمور الفنية التي طلبتها المحكمة.

وقال إن "الحبس الاحتياطي سلطة تقديرية ومطلقة للقاضي الابتدائي، وإمكانية التصالح تظل موجودة في القضية ما لم لم يصدر فيها حكم بات من محكمة النقض المصرية".

وأوضح أن الحجز التحفظي سيكون سارياً حتى عقد الجلسة المقبلة، "بما أن المحكمة تحفظت وأصدرت وضربت أجلاً لذلك وفي الجلسة المقبلة سيتحدد الموقف في أن إخلاء السبيل أو استمرار التحفظ.

وتوقع أن يكون سبب الحجز التحفظي "لاستجلاء المسائل الفنية وضمان عدم تأثير المتهمين على الأدلة الفنية حتى يأتي التقرير النهائي من لجنة الخبراء بهذه القضية".