تحت رعاية سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين - نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، أقام المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس حفل عشاء بمناسبة بدء العام القضائي الجديد في فندق كرون بلازا بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة - وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وأعضاء السلطة القضائية وعدد من الحضور.

 واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين،  الذي رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة ملك عاهل البلاد المفدى حيث قال " أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأول للسلطة القضائية واستقلال القضاء لما يُبديه جلالته من اهتمام بالسلطة القضائية ومنتسبيها"، كما هنأ سعادته أعضاء السلطة القضائية بالعام القضائي الجديد 2018/2019.

وبين سعادة المستشار في كلمته أن التزايد المستمر في عدد القضايا سنويا يشكل تحديا وعبئا تتحمله المنظومة القضائية وقد تم وضع الخطط والحلول التي من شأنها أن تتعاطى مع ذلك التحدي وتتغلب عليه من خلال سرعة الفصل في المنازعات، كما استعرض سعادته معدل الإنجاز في المحاكم للعام الماضي، الذي بيّن من خلاله الارتفاع الملحوظ في معدل الحسم، وهنأ المستشار عبدالله البوعينين سعادة النائب العام وأعضاء النيابة العامة بما تحقق من نسب إنجاز بالنسبة إلى القضايا الواردة إلى النيابة العامة في عام 2017 التي بلغت في بعض حالاتها 100%. وأكد أن القضاء الفعال الذي يحفظ الحقوق والحريات يسهم بشكل كبير في استدامة التنمية والاستثمار في أي مكان في العالم.

وقد أشار سعادته إلى " أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا لهي مسؤولية كبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود واستمرارية العمل المتواصل لكي نؤدي ما استؤمنا عليه من أمانة"، وأضاف "نحن نستهل عاما قضائيا جديدا نطمح من خلاله أن تكتب قصص نجاح على مستوى جميع المحاكم وهو هدف ممكن الوصول إليه من خلال التمسك بخطة ممنهجة للتعامل مع عدد القضايا المتزايد أمام المحاكم وازدحامها من خلال تحديد معدل للحسم الشهري لكل محكمة".

وأوضح سعادة المستشار عبدالله البوعينين أنه قد تم تصميم نظام إلكتروني بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تظهر من خلاله معلومات تفصيلية بشأن إحصائيات كل محكمة على حدة، حيث يمكن للمحكمة أن ترى من خلال النظام المشار إليه عدد القضايا الجارية والقضايا الجديدة والقضايا القديمة والمحسومة والقضايا المطلوب من المحكمة أن تحسمها شهريا للتخلص من التراكم، وكذلك عدد القضايا المنظورة في كل جلسة والتأجيلات وأسبابها.

كما تقدم سعادة المستشار بالتهنئة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه خلال الفترة السابقة من داخل مملكة البحرين وخارجها، الذين تميزوا في عملهم ودراستهم ونالوا التميز والاستحقاق عن جدارة.

ثم ألقى سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة قال فيها " يطيب لي ونحن في مستهل هذا العام أن أتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب السعادة القضاة وأعضاء النيابة العامة لأدائهم المتميز ومثابرتهم المشهودة في العمل خلال العام الماضي بما حقق في النهاية النتائج المرجوة التي استهدفها المجلس الأعلى للقضاء  مما أقره من نظام لتسيير العمل أسفر بفضلٍ من الله عن نسبة إنجاز عالية وغير مسبوقة، وهو ما يدل وبلا أدنى شك على تفهم السادة أعضاء السلطة القضائية لمتطلبات ودواعي هذا التطوير واستيعابهم التام لأغراضه وهو حسم القضايا في آجال قريبة، مع تطبيق محكم للقانون  ومن ثم رفع العبء عن المتقاضين باختزال الوقت وما يتكبدونه من عناء في متابعة قضاياهم، فالعدالة - كما نعلم جميعا - وإن كانت غايتها الأساسية هي رد الحقوق  فالسرعة في تحديد المراكز القانونية للخصوم من دون إخلال بحقوقهم وضماناتهم المقررة بالقانون هي أبرز شواهدها".

وأضاف " ان التطوير الدائم  والحرص على مواكبة المستحدثات وإيجاد المعالجات والبحث عن الحلول المناسبة هي عوامل النجاح في أي مجال والمقومات التي تؤدي إلى تحقيق الإنجاز فإن التدريب والاطلاع على أحدث التطبيقات والمبادئ القضائية أمر يجب أن يكون عين اعتبار القاضي وعضو النيابة العامة بشكل دائم، ولذلك فإني من هذا المنطلق آمل أن يتخلل هذا العام القضائي برامج تدريبية مكثفة، وأن يسهم السادة الأعضاء في اختيار موضوعاتها بتقديم مقترحاتهم في هذا الشأن  متضمنةً المسائل التي تشغلهم، والمعوقات التي يلتمسون لها الحلول كي نضمن فاعلية هذه البرامج  من الناحية العملية".
 وفي الختام،  قام سعادة المستشار رئيس محكمة التمييز بتكريم السادة القضاة والمستشارين المتقاعدين والمنتهية فترة إعارتهم في مملكة البحرين متمنيا لهم التوفيق والنجاح.