اجتمع سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، على هامش حضور سعادته الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف مع عدد من سفراء ومندوبي الدول الصديقة المعتمدين لدى مجلس حقوق الإنسان، حيث اجتمع سعادته مع كل من سعادة السفير كلاوديو جوليو ديلا بوينتو روبيرتو المندوب الدائم لجمهورية البيرو، وسعادة السفير كريستوفر اونيانغا ابار المندوب الدائم لجمهورية اوغندا، وسعادة السفيرة جياه بايك المندوبة الدائمة لجمهورية كوريا، وسعادة السفيرة بياتريز لوندونيو سوتو المندوبة الدائمة لجمهورية كولومبيا، وسعادة السفير بامانغ أباس مالوم المندوب الدائم لجمهورية تشاد، وسعادة السفيرة هالة حميد المندوبة الدائمة لجمهورية المالديف، وسعادة السفير جورج كاسوليدس المندوب الدائم لجمهورية قبرص، وسعادة السفير فاروق أميل المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية.

وقد أشاد مساعد وزير الخارجية بالعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين مع كل من تلك الدول، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بين مملكة البحرين وتلك الدول.

 وأكد مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية واعده تسعى من خلالها إلى الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق كافة تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات التعليمية والصحية والاسكانية والاجتماعية والبيئية وغيرها، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي.

 كما استعرض مساعد وزير الخارجية خلال تلك اللقاءات أهم إنجازات وتقدم مملكة البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وجهود القضاء على الفقر وتطوير الخدمات والرعاية الصحية ورفع جودة ومخرجات التعليم وسد الفجوة بين الجنسين وتحقيق أعلى معايير البيئة الصحية واستخدام الطاقة النظيفة والتنمية البشرية والحضرية وخلق بيئات العمل التنافسية ودعم المؤسسات الناشئة، حيث تنفق مملكة البحرين ما يزيد عن 35% من إجمالي الانفاق العام على الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية حيث أدرجت ما نسبته 78% من مجموع الغايات وأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برنامج عمل الحكومة نحو "مجتمع العدل والأمن والرفاه" وفق بنية قانونية ومؤسسات دستورية وقضائية حامية للنمو والتطور.

 وأشار سعادته إلى أن مملكة البحرين بدأت في العمل بالفعل على تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة قبل صدورها، كما انجزت أهداف الألفية الإنمائية بنجاح قبل موعدها في عام 2015، حيث تصنف المملكة ضمن فئة (الدول المتقدمة جدًا في التنمية البشرية)، بعد أن قطعت شوطًا طويلاً في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وان جهود المملكة ماضية من خلال تنفيذ تلك السياسات والخطط التي تلبي تطلعات المملكة إلى تحقيق أفضل الممارسات والانجازات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما تم خلال تلك الاجتماعات بحث عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التنسيق والتعاون في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان على مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.