جدد النائب محمد المعرفي دعوته لإلغاء تقاعد النواب بشكل كامل، مؤكدًا على أن المقترحات المقدمة بشأن تقاعد النواب والشوريين تعارض الدستور البحريني بشكل صريح، والذي ينص في المادة ١٨ منه على المساواة بين جميع المواطنين، لا سيما في المزايا التقاعدية والمكافآت.

واعتبر المعرفي أن النائب هو ممثل للشعب وليس للحكومة، ولا يمكن لممثل الشعب أن يستلم مكافأة من الحكومة التي ينبغي عليه محاسبتها وممارسة دوره الرقابي على أعمالها.

وكان المعرفي قد أعلن في وقت سابق عن رفضه الكامل لزيادة المزايا التقاعدية للنواب والشوريين والبلديين ضمن مقترح بقانون عرض على المجلس في دورته الأولى عام ٢٠١٥ م، معتبرًا أن إعادة إحياء هذا المقترح في الوقت الحالي يعتبر تحديًا للرغبة الشعبية.

وأشار المعرفي إلى أن العديد من مجالس النواب المنتخبة قامت بتجميد مكافآت أعضائها، مثل مجلس العموم البريطاني الذي ارتأى ذلك منذ عام ١٩٩٧ لوقف الاستنزاف الذي كانت تسببه هذه المكافآت لخزينة الدولة، ورفع يد الوصاية الحكومية عن أعضاء المجلس، وضمان تسييره وفق مصلحة الشعب.

وأضاف المعرفي أن كثيرًا ممن يؤيدون زيادة المميزات التقاعدية للنواب يحتجون بالمحافظة على حيادية النائب بتحديد ضمانات مالية له تمنعه من تقبل الرشاوى أو غيرها، في الوقت الذي ينبغي أن تكون الرقابة الشعبية وقوة القانون هي الضامن الحقيقي لنزاهة النائب ولاشيء غيرها. مؤكدًا أن المواطن البحريني لا يقبل أن يمثله نائب يضمن المال أمانته ونزاهته.

ودعى المعرفي إلى أن تكون عضوية مجلس النواب عملًا تطوعيًا وطنيًا لا يترتب عليه أي منفعة شخصية، ولا يستحق النائب من خلاله أي مكافأة سوى تقدير الناخب لجهده وعمله، وفي حال تطبيق ذلك، سيصبح المجلس منبرًا حرًا للوطنيين الصادقين والعاملين المخلصين، الذين لا يهمهم إلا مصلحة وطنهم وخدمة قيادتهم.