الديمقراطية قبل أن تكون وسيلة للحُكم هي ثقافة وتنمية، ثقافة فكرية وتنمية حضارية إنسانية، ولا يمكن أن تتحقق إلا مع وجود الاستقرار في المجتمعات، فهي لا يمكن أن تكون في مجتمع مليء بالصراعات سواء السياسية أو العسكرية، بل تكون في مناخ مُستقر وآمن وتنمو في ظل سيادة القانون مع احترام حقوق الإنسان، فنشر الديمقراطية من غير ثقافة مجتمعية أو سياسية أو في مجتمع يسوده العُنف والكراهية والطائفية (كما هو حال ليبيا واليمن وسوريا) لا يُحقق التوازن في المصالح الوطنية، بل يزيد من وقوع العُنف وانتشار الإرهاب في الوقت الذي يعتقد فيه هؤلاء المتصارعون المتنافسون في تلك البلدان وغيرها أنهم يُمارسون الديمقراطية ويعملون على تحقيق أهدافها.

ولأهمية الديمقراطية للدول وكونها من مسالك تحقيق التوازن في المجتمع وتحقيق المساواة لأفراد المجتمع، حددت منظمة الأمم المتحدة سبتمبر من كل عام للاحتفال بيومها، لأجل التعرف على هذا المفهوم وما جرى عليه من تحولات وتغيرات ثقافية وسياسية واقتصادية، إن “الديمقراطية” من الأفكار الفلسفية العظيمة وقيمة اجتماعية ثقافية كبيرة، ولو تم استخدامها بكفاءة ونزاهة لتحققت الإنجازات للدول وشعوبها، ولتم تجاوز الكثير من الإخفاقات التي مرت، فكثرة الحروب وتهميش الآخر وعدم احترام رأيه والتسلط على المرأة وعدم تحقيق المساواة بين البشر وغياب الكثير من الحقوق يعود ذلك إلى تغييب الديمقراطية، وكان موضوع عام 2018م لليوم العالمي للديمقراطية (إتاحة حلول لعالم مُتغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط).

ولا تزال الديمقراطية تعاني الشلل في عدة دول، ويختلف تطبيق الديمقراطية بينها، وحتى تتحقق الديمقراطية لابد أن يتمتع أفراد المجتمع بحسٍ ديمقراطي وأن يعي الأفراد دور الديمقراطية في المجتمع وأن يعملوا معًا مع اختلافهم في تحقيق أهدافها، وأن تكون هناك تعددية سياسية في المجتمع تعمل من أجل بلادها وليس من أجل تحقيق أجندتها وأهدافها، وأن يمتلك الإنسان وعيًا بحقوقه وواجباته وفي توازن تام، وأن تتوفر مبادئ حرية الرأي والتعبير لجميع أفراد المجتمع، ولابد من سيادة ثقافة التسامح وقيم التعايش والقبول بمبدأ اختلاف الآراء.

يأتي اليوم العالمي للديمقراطية ومملكة البحرين تستعد لانتخابات الدور التشريعي الخامس والمجالس البلدية، وهي ممارسة ديمقراطية يحظى بها جميع أفراد المجتمع البحريني الذين يسمح لهم القانون بهذه الممارسة، وهي من الحقوق الوطنية التي أشار إليها ميثاق العمل الوطني والدستور، وهي كذلك حق إنساني أشارت إليه الفقرة (3) من المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.