شكلت جلسة يوم الخميس 27 أبريل الماضي نهاية أكبر موجة صعود شهدتها البورصة المصرية منذ إعلان قرار التعويمفي 3 نوفمبر من العام 2016، لتتحول المؤشرات بعد ذلك إلى الهبوط القياسي.

حيث تكبدت الأسهم المدرجة خسائر عنيفة تجاوزت ما ربحته البورصة المصرية خلال العام الماضي منذ جلسة 27 أبريل الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس، حيث فقدت خلال هذه الفترة نحو 4280 نقطة مقابل نحو 2685 نقطة خلال العام 2017 بنسبة زيادة تقترب من 60%.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الأزمات بداية من غياب المحفزات، والأزمات التي تشهدها الأسواق الناشئة، وأخيراً الأزمة التي تعرضت لها البورصة المصرية مع إعلان إعادة حبس علاء وجمال مبارك ورجال أعمال آخرين في قضية التلاعب بالبورصة.

حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، مطلع الأسبوع الجاري، القبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و3 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة قضية التلاعب بالبورصة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال الفترة من 27 أبريل الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس الخميس، خسرت الأسهم المدرجة نحو 225.9 مليار جنيه تعادل ما يقرب من 12.69 مليار دولار، بعدما انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 1006 مليارات جنيه إلى مستوى 780.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس بنسبة انخفاض تقدر بنحو 22.45%.

وعلى صعيد المؤشرات، تكبد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر كارثية بنسبة 23.3% فاقداً نحو 4280 نقطة بعدما تراجع من مستوى 18363 نقطة وهو أعلى مستوى سجله في تاريخ البورصة المصرية لدى إغلاق جلسة تعاملات الخميس 27 أبريل الماضي، ليسجل نحو 14083 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 21.15% فاقداً نحو 183 بعدما انخفض من مستوى 865 نقطة إلى مستوى 682 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 24.05% فاقداً نحو 551 نقطة بعدما هوى من مستوى 2291 نقطة إلى مستوى 1740 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات عنيفة إثر مخاوف المستثمرين بعد إلقاء القبض على المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة، لكن تم الإفراج عنهم عقب انتهاء جلسة تداول أمس الخميس.