أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة عن عرض جداول الناخبين في اللجان الإشرافية الأربع خلال الفترة من الخميس  27 سبتمبر ولغاية الأربعاء 3 أكتوبر.

وبين أن عرض جداول الناخبين سيكون بشكل إلكتروني لأول مرة عوضاً عن عرضها بشكل ورقي حيث ستكون في كل لجنة إشرافية شاشة إلكترونية كبيرة وأربع شاشات صغيرة تحتوي على جداول الناخبين، وقال ان  "استخدام التقنيات الحديثة في عرض جداول الناخبين يتماشى مع سياسة مملكة البحرين في التوظيف الأمثل للتقنية الحديثة"، مشيراً إلى استحداث خدمات إلكترونية لأول مرة أيضاً تتيح للمواطنين إمكانية التقدم بطلبات التصحيح على جدول الناخبين عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات vote.bh.

وأوضح رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف حمزة أن "التحول إلى الجداول الالكترونية يأتي ضمن توجهات مملكة البحرين للاستفادة القصوى من التطور العالمي في مجال التكنولوجيا وتوظيفها في تقديم خدمات أفضل للمواطن". 

وسيتم تفعيل الموقع الإلكتروني للانتخابات يوم الأثنين 24 سبتمبر.

ودعا المستشار نواف حمزة المواطنين للتأكد من وجود أسمائهم في جداول الناخبين ومراجعة بياناتهم الواردة فيها خلال فترة السبعة أيام المحددة، لافتاً إلى أن تحقق المواطنين من جداول الناخبين للتأكد من وجود أسمائهم خلال فترة عرضها هو الخطوة الأولى لضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في الانتخاب.

وأوضح المدير التنفيذي لانتخابات 2018 أن فترة عرض جداول الناخبين تعد كذلك الفترة التي تبدأ فيها المراكز الاشرافية في تلقي طلبات قيد الأسماء (في حال عدم إدراج أسم أحد المواطنين التي تنطبق عليه شروط الناخب فيها) وكذلك تلقي طلبات تصحيح بيانات الناخبين "تلقي طلبات تغيير العنوان" (في حال كانت غير صحيحة).

وأضاف "كما يحق  لكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أُهمل إدراج اسمه بغير حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الناخب فيها".

وأشار إلى أن المشرع منح المواطن طلب تصحيح بياناته في جداول الناخبين أو بيانات غيره مع تقديم ما يثبت صحة اعتراضه مبيناً أن هذا الحق أمر يرفع من مستوى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ولفت إلى ضرورة أن يُقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول حيث أن إنقضاء تلك المدة يجعل من تلك الجداول نهائية وعليه يتم ممارسة حق الترشح وكذلك حق الانتخاب.

وأوضح أن هناك ثلاث وسائل متاحة للمواطنين للتحقق من وجود أسمائهم في جداول الناخبين، وذلك عن طريق زيارة المركز الإشرافي التابع لمحافظتهم، وكذلك عن طريق موقع الانتخابات vote.bh، وأخيراً عبر مركز الاتصال للانتخابات على هاتف رقم: 77277277.

وبين أن إتاحة أكثر من وسيلة للتحقق من جداول الناخبين كزيارة الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال يعكس حرص مملكة البحرين على توظيف كافة الوسائل الممكنة لتسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري للانتخاب والترشيح.

وأضاف المستشار نواف حمزة قائلا "أن تأصيل الشفافية وتوفير مزيد من الضمانات القانونية هو معيار دائم نرتكز عليه لدفع مسيرتنا الديمقراطية والانتخابية ومن ذلك أن جداول الناخبين أضيف لها من العام 2014 الأرقام الشخصية للناخب بجانب اسمه ومحل إقامته".

وأشار إلى أن الجداول ستكون متاحة للعرض أمام الناخبين في المراكز الإشرافية الموزعة على محافظات المملكة الأربع وهي محافظة العاصمة ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات، ومحافظة المحرق ومقرها مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، والمحافظة الشمالية ومقرها مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات، والمحافظة الجنوبية ومقرها مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، وذلك خلال الفترة ذاتها من الساعة الخامسة عصراً ولغاية التاسعة مساء.

وأضاف قائلاً "إن التحول الإلكتروني لجداول الناخبين مثل نقلة نوعية في الاستخدام الامثل للحلول للتقنية الحديثة في المجال الانتخابي، وجعل من عملية التثبت من أسماء الناخبين أكثر سلاسة وسرعة خاصة مع وجود خاصية البحث"، فضلاً عن وجود موظفين إداريين في كافة اللجان الاشرافية لتقديم المساعدة للناخبين.

وعن الخدمات الإلكترونية الجديدة المتمثلة في إمكانية تقديم طلبات التصحيح على جدول الناخبين من خلال الموقع إلكتروني للانتخابات، قال المستشار نواف حمزة إن طلبات التصحيح الالكترونية تأتي لضمان تمكين الكافة من تقديم طلباتهم بكل يسر وسهولة لضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الانتخاب والترشح، لاسيما بالنسبة للمواطنين المتواجدين في الخارج في فترة عرض تلك الجداول.

وأشار إلى أن الخدمة الالكترونية متوفرة بجانب تقديم الطلبات بشكل يدوي عن طريق اللجان الاشرافية، مضيفا "ويلزم لتقديم الطلب بشكل الكتروني من خلال موقع الانتخابات vote.bh أن يكون لدى مقدم الطلب مفتاحا إلكترونيا لينظره بعد تقديمه قاضي اللجنة الاشرافية ويدرس الطلب ومن ثم يبلغ مقدمه بالرد بشكل الكتروني سواء من خلال البريد الالكتروني أو من خلال الرسالة النصية"، علما بان عرض جداول الناخبين في المراكز الإشرافيه يتم بكل شفافية من خلال إتاحة فترة زمنية للتظلم بشأنها سواء بالحذف أو الاضافة عند قاضي اللجنة الاشرافيه مع الحق في الطعن على القرار امام المحكمة المختصة.

وتشتمل الجداول على أسماء الناخبين (وأرقامهم الشخصية وعناوينهم) ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمتمثلة في أن يكون الناخب بالغاً من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية التي يريد القيد فيها وفقاً لما هو ثابت في بطاقة الهوية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته، علاوة على ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويحق لكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول، على أن تصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.

ودعا المدير التنفيذي للانتخابات 2018 رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة في الوقت نفسه الناخبين إلى التأكد من تحديث بياناتهم الواردة في بطاقة الهوية الذكية، وبخاصة أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية، وذلك لضمان أعلى مستويات الدقة في عرض البيانات بجداول الناخبين.