أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات، بعدما طلب المستثمرون والبنوك أسعار فائدة مرتفعة.

وتلك هي المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات، بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية"، بحسب ما ذكرته وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات في وقت سابق هذا الشهر.

وقال مصرفيان لوكالة "رويترز" شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن المستثمرين والبنوك طلبوا عوائد تتراوح بين 18.50 و19%.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص، كما حدث قبل ثلاثة أسابيع، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص.

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.

وقال متعامل في سوق أدوات الدين لـ"رويترز" طالباً عدم نشر اسمه: "يبدو أنهم استقروا على زيادة المطلوب من أذون الخزانة، مقابل رفض بيع سندات خزانة بعوائد مرتفعة.. قد يتم الانتظار حتى نزول العوائد لما يقارب 18%".

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.